كشف تقرير تابع لوزارة التطوير الاقتصادي الروسي أن عدد المواطنين الروس الذين أعلنوا إفلاسهم وتم تسييل أصولهم لسداد الديون المتراكمة عليهم بلغ 121 ألفا و313 مواطنا، في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما اعتبرته رقما قياسيا.
وتصدرت منطقة ضواحي موسكو والعاصمة نفسها بين المناطق التي ينتمي إليها المواطنون المفلسون بإجمالي 6 آلاف و58 حالة إفلاس فردي و5 آلاف و664 حالة مؤسساتية، تليها منطقة كوبان (5.6 آلاف) وباشكيريا (5.1 آلاف) وسان بطرسبرغ (4.8 آلاف).
وخلال الأعوام الماضية، ارتفع عدد الأفراد المفلسين في روسيا باستمرار، وتزايد بمعدل 3 أضعاف، من 68 ألفا و980 فردا عام 2019 إلى 192 ألفا و833 عام 2021، وصولا إلى 121 ألفا و313 هذا العام.
في هذا الصدد أوضح رئيس الموارد الفيدرالية في الوزارة "أليكسي يوخنين" أن "زيادة حالات إفلاس المواطنين مرتبطة بنشر معلومات حول كيفية التخلص من الديون بشكل قانوني، مما جعل المواطنين يتعرفون على إجراءات الإفلاس وفوائدها كوسيلة لبدء حياة مالية من الصفر من قبل الجيران والمعارف والأقارب".
وأضاف "يوخنين" في تصريحاتٍ أدلاها لصحيفة "العربي الجديد" أن "اعتماد إجرءات الإفلاس السارية حاليا في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وخفض تكاليفها، ساهما أيضاً في زيادة جاذبيته للمواطنين الواعين الذين يجدون أنفسهم في وضع حياتي صعب".
يُذكر أن قانون الإفلاس الرقم 476 ينص على إجراءات إعادة هيكلة ديون المواطنين والتي يتم تنفيذها على أساس خطة معتمدة من المحكمة، وتكون مفيدة لكل من المدينين والدائنين، إذ تتيح فرصة لسداد ديونهم تدريجا من دون خسارة ممتلكاتهم، بينما تكون للدائنين ضمانات قانونية للوفاء بمطالباتهم، كما تنص الوثيقة على إجراءين بديلين: إبرام اتفاقية تسوية وبيع ممتلكات المدين كملاذ أخير.
وفي الوقت الراهن، يصعب الربط بين ارتفاع عدد المواطنين المفلسين وغزو أوكرانيا، رغم أن روسيا شهدت منذ الغزو وقف عدد من الشركات والمنظمات الاقتصادية الكبرى عملها في البلاد، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو والتي شملت إجراءات تجميد أصول.
هذا ويحذر العديد من الاقتصاديين من تكاليف طويلة الأمد على الاقتصاد الروسي تتضمن خروج الشركات الأجنبية - مما سيضر بالقدرة الإنتاجية ورأس المال ويؤدي إلى "هجرة الأدمغة" - إلى جانب خسارة أسواق النفط والغاز طويلة الأجل وتضاؤل الوصول إلى الواردات الهامة من التكنولوجيا والمدخلات.
شارك
