قناة السويس تحقق أعلى عائد مالي في تاريخها...مبلغ ضخم مقارنةً مع العام الماضي

كشف "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء المصري، أن قناة السويس حققت أعلى عائد في تاريخها خلال عام 2021/2022. فيما نقلت وكالة إعلام عربية شهيرة عن خبيرة اقتصادية بالمركز قولها إن ذلك جاء نتيجة "التطورات الكبيرة" التي شهدها هذا الممر الملاحي المصري العالمي.

وبحسب تقرير صادر حديثًا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، فقد "شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعا بنسبة 20.7 بالمئة، لتسجل حوالي 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021".

وأضاف التقرير الحكومي أن "عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 شهد ارتفاعا بنسبة 15.7 بالمئة، مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة، وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021".

كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعا بنحو 10.9 بالمئة، لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022، وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021".

من جانبها، قالت "غادة زكي" الخبيرة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إن "ما حققته قناة السويس جاء بفضل التطورات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، والاهتمام من الدولة بأعمال التوسعة والتطوير".

وأشارت إلى أن "أحد أبرز أعمال التطوير، كان افتتاح قناة السويس الجديدة، مما ساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن العابرة بالقناة".

وأضافت: "قناة السويس واحدة من أهم مصادر الدخل للاقتصاد المصري، وهي مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر، كما أنها بمثابة شريان حياة للاقتصاد العالمي. إن عملية التطوير التي شهدتها القناة بالإضافة إلى الامتيازات التي توفرها للعملاء، جعلتها مقصدا مهما للشركات العالمية".

وأوضحت أن "سفن الحاويات احتلت المرتبة الأولى بين السفن العابرة للقناة، من حيث حجم الحمولة خلال 2021/2022، بينما جاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الثانية، وناقلات النفط في المرتبة الثالثة".

صندوق قناة السويس:

أكدت الحكومة المصرية، يوم أمسٍ الأربعاء، على موافقتها تعديل بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975. وذلك بهدف إنشاء صندوق تحت اسم "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويُعين له مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته.

وحدد التعديل محافظة الإسماعيلية مقراً رئيسياً لمجلس إدارة الصندوق، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل مصر. ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القانون.

وحسب التعديل، يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وتعظيم قيمتها، و"مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية للبلاد".

ويُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس. ويضم الأخير أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في الهيئة يحددهم النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.