انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للسلع، إلى ما دون 7.9 دولار للبوشل، وهي أدنى مستويات للقمح منذ 7 فبراير/ شباط الماضي، أي قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
حدث ذلك بعد صدور إعلانات من روسيا وأوكرانيا بشأن توقيع اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي توقفت منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
وبدورها، أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها لن تفرض عقوبات على الشحنات أو المشتريات من الحبوب أو الأسمدة الروسية، في محاولة لتخفيف مخاوف الأمن الغذائي التي ظهرت على مستوى العالم.
الجدير بالذكر، أن التقديرات تشير إلى وجود 24 مليون طن من القمح عالقة بالقرب من صوامع الميناء.
وقبل بضعة أيام، كانت تركيا قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بخصوص استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرّض الملايين لخطر المجاعة.
وقال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" حينها، إن الاتفاق سيوقع عندما يجتمع الطرفان مرة أخرى وسيشمل ضوابط مشتركة لفحص الحبوب في الموانئ وإن تركيا ستضمن سلامة ممرات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأضاف أن تركيا ستقيم أيضا مركزا للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب.
وفي وقت سابق، قالت أوكرانيا إن الاتفاق "على بعد خطوتين" فقط، بينما تستضيف تركيا المحادثات الرباعية في إسطنبول.
ما أهمية هذا الاتفاق؟
تعتبر كل أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح في العالم. وروسيا أيضا مصدر كبير للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت دوار الشمس، لذا فإن إبرام صفقة لإنهاء حظر الصادرات يعتبر أمرا حيويا للأمن الغذائي، لا سيما بين الدول النامية، ولاستقرار الأسواق.
هذا وتتهم أوكرانيا والغرب الروس بأنهم يتعمدون التسبب في تفاقم أزمة الغذاء العالمية وزيادة التضخم من خلال تعقيد محاولات تزويد الدول الفقيرة بالحبوب.
غير أن موسكو تُحَمل مسؤولية ذلك لأوكرانيا متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا والتي تمثل تهديدا لعمليات الشحن.
كما وجهت روسيا انتقادات إلى الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب على روسيا تمويل وتأمين خدمات الشحن البحري الخاصة بها.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي، لم تذكر اسمه، قوله إن مطالب روسيا تشمل إزالة "العوائق التي تعترض الصادرات" والتي نجمت عن العقوبات الغربية، مشيرا إلى مجالات "التأمين على الشحنات والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والعمليات المصرفية".
شارك
