دق محللو بنك "JPMorgan Chase " الشهير، ناقوس الخطر، محذرين من أن أسعار النفط العالمية قد تصل إلى 380 دولاراً للبرميل (هي حاليًا في حدود 110)، إذا دفعت العقوبات الأميركية والأوروبية روسيا إلى سيناريو انتقامي يتمثل بخفض إنتاج الخام.
ويتوقع المحللون أن مجرد خفض الإمدادات اليومية الروسية بمقدار 3 ملايين برميل، سيكون كفيلًا برفع أسعار خام لندن القياسي إلى 190 دولاراً، في حين أن السيناريو الأسوأ البالغ 5 ملايين قد يعني 380 دولاراً للخام.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه مجموعة الدول السبع على آلية معقدة لوضع سقف سعري للنفط الروسي، في محاولة لتشديد الخناق على آلة الحرب التي يقودها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
والمشكلة التي تواجه الجميع حاليًا، أن روسيا يمكنها بالفعل خفض الإنتاج بمقدار 5 ملايين برميل، بدون أن تضر اقتصادها بشكل مفرط. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم بقية العالم، يمكن أن تكون النتائج كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وإلى جانب المشكلة مع روسيا، فإن أسعار النفط تواجه أزمات أخرى بالفعل. فقد صعدت الأسعار بشكل ملحوظ مؤخرًا لانقطاع الإمدادات في ليبيا وتوقع الإغلاق في النرويج، مع الإضراب المزمع بين عمال النفط والغاز النرويجيين في الخامس من يوليو/ تموز الحالي، مما قد يخفض الإنتاج النفطي الإجمالي للبلاد بنحو 8%، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مطالب الأجور.
وإذا كان ذلك ليس كافيًا لتبيان مدى قتامة الوضع، فلا بد من الإشارة أن زيادة أسعار النفط لا تترافق مع زيادة فعلية في الطلب والاستهلاك الصناعي. أي أن النفط يصبح أكثر غلاءً رغم بوادر الركود التي ترافق رفع الفائدة على الدولار، وهذا بدوره سيكون أحد أهم طقوس ولادة أزمة جديدة تعرف بـ "الركود التضخمي".
على الجانب الآخر، من غير المتوقع أن يسمح الغرب لأسعار النفط بتسجيل "زيادة انفجارية" بهذا الشكل، لذلك يعتقد المراقبون أنهم – أي دول مجموعة السبع - إذا لم يتوصلوا إلى استراتيجية فعالة للسيطرة على الأسعار، سيكون الخيار الوحيد أمامهم تقديم تنازلات للروس.
شارك
