سجّلت الليرة التركية ارتفاعا هو الأكبر، خلال العام الحالي؛ بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة، يوم الجمعة الماضي، بحظر القروض للشركات التي يُعتقد أنها تتوسع بأموال النقد الأجنبي.
وكانت الليرة التركية، بعد ذلك القرار مباشرةً، قد ارتفعت بنسبة 5٪ مقابل الدولار، قبل أن ينتهي ذلك بزيادة قدرها 3.3% عند الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة، لتحقق بذلك أكبر مكاسب في عام 2022 مقابل العملة الصعبة.
لكن مكاسب الليرة لم تتوقف، فمع انطلاق اليوم الاثنين، عززت العملة التركية من تحسنها، كما استمر انخفاض سعر الدولار واليورو وباقي العملات مقابل الليرة التركية.
وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، قفزت الليرة إلى 16.099 مقابل الدولار معوضةً بذلك عن خسائر شهر حزيران بأكمله.
أما في تفاصيل القرار الذي سبق تحسن الليرة، فقد أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة (908 ألف دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي عشرة بالمئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة إذ أنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات.
والإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر/ كانون الأول الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.
وقد أشار آخرون إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا والاتفاقات التي جرت بين رئيسي البلدين، كان لها أثر كبير في تحسن سعر صرف الليرة التركية.
وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5 بالمئة في مايو/ أيار. وعلى مستوى العام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18 % رغم ما حققته من مكاسب يوم الاثنين.
وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلا عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال.
ويؤكد الباحث الاقتصادي "مخلص الناظر"، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم بما يسمى بـ “العوائد الحقيقية”، وفعليًا تقول المعادلة الاقتصادية إن “العائد الحقيقي للاستثمار يساوي الفائدة المصرفية ناقص معدل التضخم”. لكن في حال تطبيق هذه المعادلة على أرقام تركيا فإن الفائدة الاسمية تساوي 14% ومعدل التضخم نحو 73.5%، وبالتالي فإن قيمة العائد الحقيقي تسجل ناقص 60% (-60%).
شارك
