أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" أن الكثير من المنتجات التي تباع في سورية أغلى من مثيلاتها خارج سورية، فعلى سبيل المثال، سعر الجوال في سورية يعتبر أغلى بضعف ونصف من سعره في جميع دول العالم وكذلك سعر ليتر الزيت والجبنة التي تباع بجودة أقل جودة من الجبنة في الخارج.
ويرى "الحلاق" أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال ضبط الأسعار في السوق لكن هناك إمكانية لتخفيضها إلى أدنى هامش ربح ممكن في حال وجود التنافسية التي تحتاج إلى وضوح بالتشريعات واستقرارها وقدرة الجميع على العمل بالمستوى نفسه.
واعتبر أن تعقيد آليات تمويل المستوردات موجود ويبدو ألا حل له، موضحاً بأن هناك هدفاً واحدًا تضعه الحكومة نصب عينها وهو ضبط سعر الصرف، وذلك من خلال تخفيض المستوردات.
وتساءل "الحلاق": "هل المساعي الحكومية القائمة حالياً هي للحفاظ على القطع الأجنبي المتوافر في خزينة الدولة أم على سعر صرف القطع أم لتأمين المستلزمات من غذاء وكساء وصناعة ودعمها وغيره؟".
ثم لفت إلى أن الوضع المثالي يتمثل بأن يمكن توفير المواد والحصول عليها بأرخص ثمن وأن تكون خزينة الدولة مليئة بالسيولة اللازمة والقطع الأجنبي وأن يكون سعر الصرف بأرخص أسعاره "لكن المشكلة أن هذه المعادلة باتت صعبة وعلى ما يبدو ليس لها حل."
وأشار إلى أن هناك بعض السلع المستوردة أسعارها أقل من أسعارها المحلية في حال كانت إنتاجاً محلياً، والأفضل استيراد هذه السلع بدلاً من إنتاجها محلياً، لأن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على المواطن، "لكن المشكلة أن هناك إصراراً على الاستمرار بدعم الصناعي واستمرار مصنعه بالإنتاج حتى لو كانت تكاليف الإنتاج أعلى من تكاليف الاستيراد."
وأوضح أنه في بعض الأحيان قد تكون سياسة دعم الصناعة مضرة للمستهلك ومفيدة للصناعة وهذا ما نراه حالياً والسؤال الذي يطرح نفسه: "من الأهم دعم الصناعة أم المستهلك؟" لافتاً إلى أن هناك أصواتاً تنادي بدعم الصناعة ولو كان ذلك على حساب المستهلك.
أسعار الموبايلات في سوريا:
يرصد موقع "موبوليست" المتخصص أحدث الأسعار التي كانت مؤخرًا كما يلي:
شارك
هل يعقل واحد جايب معو موبايل لازم يدفع ضعفين ثمنو ها السرقه بحد ذاتها ولا يعقل ذلك بإي دوله ما حصل