نقلت صحيفة محلية مقربة من الحكومة، عما قالت إنه "مصدر في وزارة النفط السورية"، تأكيده أن سورية ستحصل على 8 بالمائة من حصتها بالغاز، مقابل مروره عبر أراضيها، بموجب اتفاقية نقل الغاز من مصر إلى لبنان، بمعدل 130 ألف متر مكعب يومياً.
واعتبر المصدر، الذي تحفظت الصحيفة عن ذكر اسمه، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إعادة الربط الاقتصادي بين الاقتصادات العربية، وإعادة تشبيك سورية بالاقتصاد العربي وهو ما بدأ منذ التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سورية.
وأكد أن التصديق على الاتفاقية التي تعتبر بمثابة تأشير أولي بعد إتمام عمل الفرق الفنية يحتاج إلى تصديق وفق الإجراءات المعمول بها، وستكون نافذة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ثم أشار إلى الدور الذي سيلعبه البنك الدولي لجهة تمويل هذه الاتفاقية، معتبرًا أن قبوله هذا التمويل سيعني إقراراً ضمنياً بتمويله المشتريات التي تستفيد منها الحكومة السورية، وموضحاً بأن البنك الدولي لا يمكنه الإقدام على هذه الخطوة إذا لم يسحب الشركة السورية للغاز من قوائم العقوبات.
وكان "نبيه خرستين" مدير عام المؤسسة العامة السورية للنفط، قد قال عقب التوقيع على الاتفاقية: "نحن في سورية جاهزون لتنفيذ المشروع وتمرير الغاز المصري عبر خطوط شبكة الغاز السورية للبنان من دون أي تأخير، ونؤكد أن ذلك خدمة ومبادرة منا لدعم الشعب اللبناني الشقيق لتأمين جزء من حاجته من الكهرباء."
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق لكنها أعلنت أنها "تتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل"، وأن موافقتها على الاتفاق لن يعني رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
هذا وقد وقع كل من لبنان وسوريا ومصر، يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقية جديدة لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.
وبموجب الاتفاقية المذكورة، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب من مصر إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، بما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا.
وقد تم إبرام الاتفاقية عبر توقيع عقدين؛ الأول لشراء الغاز من مصر، والثاني لنقله عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، بحضور مدير عام النفط اللبناني ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى "نبيه خرستي" مدير عام النفط السوري.
وتأتي هذه الخطوة في ذروة معاناة لبنان من أزمة غياب التيار الكهربائي التي انعكست سلبا على القطاعات كافة.