كشفت الجهات المعنية في الحكومة السورية، عن بلوغ قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 630 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 91 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
في التفاصيل، فقد نقلت صحيفة "البعث" الحكومية عن وزير المالية "كنان ياغي"، أمام مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث، أن الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بزيادة قدرها 91 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت إلى 630 مليار ليرة سورية.
وقد تعرضت هذه التصريحات لانتقادات لاذعة من مراقبين اعتبروا أن زيادة إيرادات الدولة غير مقبولة إن لم يرافقه تحسن المستوى المعيشي للشعب، أو على أقل تقدير تحسن وضع الخدمات وتراجع أزمات فوضى الأسعار التي تتحمل الحكومة المسؤولية بالدرجة الأولى على حدوثها.
وحول التهرب الضريبي، أوضح الوزير "ياغي" أن رقم الأعمال الكلي للمتهربين ضريبياً والتي لم تدفع عليها الضريبة في العام 2021، بلغ 3200 مليار ليرة سورية، وحوالي 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن هؤلاء تقدموا بإقرارات بتهربهم وطلبوا من الوزارة تسوية أوضاعهم.
واعتبر "ياغي" أن ارتفاع الإيرادات الجمركية رغم تراجع أرقام التجارة الخارجية من استيراد وتصدير كان دليلاً على وجود مطارح فساد، علماً أن الإيرادات للعام الماضي وصلت إلى 1050 مليار ليرة، وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 500 مليار ليرة.
وتم في 2021 رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104%، كما رُفعت إيرادات الجمارك بنسبة 180%.
وكانت الحكومة قدرت الإيرادات من الضرائب والرسوم للعام 2021، حسب الجدول المنشور في الجريدة الرسمية في تشرين الثاني بـ2540 مليار ليرة، بزيادة قدرها 1728 مليار ليرة سورية عن العام الماضي ما يعادل 29.88% من الموازنة، وأبرز هذه الرسوم وأعلاها كانت الرسوم القنصلية التي تبلغ 440 مليار ليرة سورية.
في حين قدرت الإيرادات من بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة بـ 27 مليار و800 مليون ليرة بزيادة قدرها 9 مليارات و900 مليون ليرة عن ميزانية العام الماضي.
أما القسم الثالث فقد كانت، بحسب الجدول، الإيرادات المتنوعة بمقدار أكثر من 939 مليار ليرة سورية، بزيادة عن العام الماضي قدرها أكثر من 338 مليار ليرة سورية.
شارك
