تناقلت وسائل إعلام عربية وعالمية، عن مصادر في قطاع صناعة السكر ومصادر حكومية، أخبارًا مفادها أن الهند ستحدد على الأرجح سقفا لصادرات السكر للعام الثاني على التوالي اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، بهدف ضمان وفرة الإمدادات المحلية وكبح التضخم.
وأفادت المصادر الحكومية التي تحفظت عن ذكر اسمها (لأنها غير مسموح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام)، بأن الهند، وهي أكبر منتج للسكر في العالم، يمكن أن تضع حدا أقصى لصادرات السكر عند ما بين 6 و7 ملايين طن في موسم 2022-2023، أي أقل بنحو الثلث من الإجمالي الذي تم تحديده للموسم الحالي.
أما عن تأثر الأسعار على مستوى العالم بهذه الخطوة، فإنها ستؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار السكر الأبيض القياسية والتي يتم تداولها بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها في خمس سنوات ونصف، حسب ما أكد تجار وخبراء.
ومن بين العوامل التي تؤجج ارتفاع أسعار السكر العالمية هذا العام انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وهي منتج رئيسي وأكبر دولة مصدرة في العالم، وارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
ويشجع الارتفاع في أسعار النفط الخام مصانع السكر على تحويل المزيد من قصب السكر لإنتاج الإيثانول لمزجه مع البنزين.
ويؤثر ارتفاع مادة السكر في أسعار شريحة واسعة من المنتجات الغذائية بما في ذلك الحلويات وكافة أصناف البسكويت والشوكولا والمشروبات المحلاة والمثلجات. مما يشجع الشركات في الدول التي لا تضع قوانين أو رقابة صارمة على استخدام محليات صناعية أقل تكلفة وتتسبب بأمراض وأضرار صحية وخيمة.
توقعات إنتاج السكر مستقبلًا... هل من أمل بانخفاض الأسعار على المدى المتوسط؟
من المنتظر أن ينتعش إنتاج السكر في البرازيل خلال الموسم الحالي، ولكن مع فرض قيود على الصادرات من الهند، لا يتوقع التجار انخفاض الأسعار ويقولون إنها قد ترتفع بدلا من ذلك.
ويرى مسؤول حكومي مطلع رفيع المستوى أن "هناك حاجة لتنظيم الصادرات بهدف تجنب حدوث حالة من الذعر في السوق".
وأشارت بيانات مكتب الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار الموسمية في مناطق زراعة قصب السكر في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، وهي أكبر منتج في البلاد، أقل بنسبة 60% من المتوسط منذ بداية موسم الأمطار في أول يونيو/ حزيران.
وفرضت نيودلهي في 24 مايو/ أيار قيودا على صادرات السكر لأول مرة منذ ست سنوات بوضع سقف لهذا الموسم عند 10 ملايين طن.
وتشير تقديرات الصناعة والحكومة إلى أن الصادرات القياسية في الموسم الحالي قد تؤدي إلى خفض المخزون إلى 6.5 مليون طن في أول أكتوبر/ تشرين الأول، عندما يبدأ الموسم الجديد، مقابل 8.2 مليون طن في العام السابق.
وطلب رئيس رابطة مصانع السكر الهندية "أديتيا جونجونوالا"، أن تسمح الحكومة للمصانع بتصدير 8 ملايين طن في العام المقبل، حيث يمكن أن يتجاوز الإنتاج الكمية القياسية المسجلة هذا العام وهي 36 مليون طن، بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز.
كما حث الخطاب الحكومة على اتخاذ قرار مبكر بشأن حصة التصدير للعام المقبل لمساعدة المطاحن في الاستفادة من الأسعار العالمية القوية.
ويجدر بالذكر هنا أن معظم صادرات الهند تذهب إلى إندونيسيا وبنغلادش والسودان والإمارات ونيبال والصين، لكن انقطاع أو نقص مادة السكر في هذه الدول سيجعلها تبحث عن مصادر بديلة وتدفع أكثر للحصول على صفقات من دول أخرى، مما سيؤجج ارتفاع الأسعار على نطاق واسع.
شارك
