أعلن وزير العمل الإيراني "حجة الله عبد المالكي" عن استقالته يوم أمسٍ الثلاثاء، وسط احتجاجات يومية في أنحاء البلاد على زيادة تكاليف المعيشة يشارك فيها موظفون متقاعدون وتجار وعمال.
وفي حين لم يتضح ما إذا كانت استقالة "عبد المالكي" مرتبطة مباشرة بالاحتجاجات المستمرة منذ شهر، اتهمه العضو البارز في البرلمان "ناصر موسوي لاريجاني" "بعدم الكفاءة" في مواجهة الاحتجاجات.
ووفقاً لموقع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن "عبد المالكي" هو أول وزير يستقيل من الحكومة الثالثة عشرة التي تشكلت في أواخر آب/ أغسطس الماضي. كما أنه أصغر وزير في الحكومة ويبلغ من العمر 41 عاماً.
وقال الموقع الإلكتروني لوكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية إن استقالة الوزير جاءت عقب "انتقاد متصاعد لإدارته لسوق العمل ولزيادة هزيلة في أجور التقاعد".
وأضاف الموقع في إصداره باللغة الإنكليزية أن "فشله في توفير عدد مقرر من الوظائف وكذلك الاحتجاجات المتزايدة على الزيادات غير الكافية في أجور التقاعد أثار تكهنات بأن البرلمان سيعزله".
ذلك بعدما قالت وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية إنها ستزيد أجور التقاعد بنسبة 57.4 في المئة إلى 55.8 مليون ريال إيراني (177 دولارا) في الشهر، لكن من يتقاضون أجور التقاعد قالوا إن هذه الزيادة قليلة للغاية ومتأخرة للغاية في مواجهة التضخم المستمر منذ سنوات.
وقال "عبد الملكي" في نص رسالة الاستقالة وفقاً لـ"إرنا" إنني "خلال 300 يوم من نشاطي في هذه الوزارة، بذلت قصارى جهدي لأخدم بأمانة أبناء الوطن الأعزاء وأشكر زملائي في هذه الوزارة على دعمهم المخلص خلال هذه الفترة".
وقال النائب "لاريجاني" أمام البرلمان إن "مستوى عدم الثقة غير مسبوق، بينما نشهد احتجاجات وغضب العاملين والمتقاعدين".
وأضاف، وفقاً لوكالة رويترز، أن المتقاعدين عن العمل نحّوا كرامتهم جانباَ ونزلوا إلى الشوارع لطرح مطالبهم. ومضى قائلاً إن اللوم يقع "مباشرة على عدم كفاءة عبد المالكي".
وقال المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي" للصحافيين إن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي "تفعل ما بوسعها لتخفيف الضغوط عن الشعب".
وأغلب المحتجين يتقاضون أجور تقاعد أو موظفون حكوميون سابقون يطالبون بزيادات كبيرة في أجور التقاعد لمواجهة زيادة الأسعار.
وخلال سلسلة الاحتجاجات على مدى الأسابيع الماضية، ردد المتظاهرون هتافات من بينها "الموت" للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي قال إن "أعداء أجانب" يقفون وراء بعض الاحتجاجات سعياً إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية.
وأشارت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء إلى استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية. وجاء في منشور لم يتم التحقق منه أن إضرابات جزئية وقعت في البازارات (الأسواق) في العاصمة طهران وبلدة كازرون في وسط البلاد وفي مركز أراك الصناعي.
وسجل الريال الإيراني انخفاضاً قياسياً جديداً، حيث بلغ سعر صرفه 332 ألفاً للدولار مقابل 318 ألفاً للدولار في الأول من يونيو/ حزيران.
وتتردى الظروف الاقتصادية في إيران بشكل يصفه البعض بالـ "كارثي" على الرغم من أنها دولة نفطية ويفترض بها أن تكون في فترة ازدهار خلال "عصر جنون الطلب على النفط".
شارك
