تدعي الحكومة السورية رغبتها بجلب المستثمرين وتنمية الاقتصاد، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو أن الجو الاقتصادي وكافة القوانين والإجراءات تجتمع معًا لتشكل بيئة استثمارية منفرة بامتياز لكل صاحب رأس مال أو مستثمر قد تسول له نفسه أن يعمل في البلد.
وقد تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور "حسين القاضي" عن هذه القضية وأسباب نفور المستثمرين من البلد، ضاربًا المثال بضريبة رسم الطابع التي تفرض على الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار، ليصفها بأنها إجراء قديم ويجب إلغاؤها كلياً.
وأضاف "القاضي": "إن رسم الطابع تضعه الجهات المالية لتحصيل موارد ضريبية إضافية تساعدها بتحمل النفقات العامة وتخفيف العجز، ومن الطبيعي أن تسعى للحصول على موارد من بينها رسم الطابع، ولكن الكثير من الدول ألغت هذا الإجراء الروتيني المعقد، وإذا لم يكن بالإمكان إلغاء هذا الرسم كلياً فيجب أن يلغى كحد أدنى من كل عقود شركات الاستثمار."
وخلُصَ إلى أن "هذا الإجراء غير صحيح، إذ لا يجوز أن تفرض ضريبة على الشركات قبل أن تقلع أو قبل البناء، لأنه يعرقل نشاط الاستثمار."
العائق الثاني والثالث: العقار والقوانين المعقدة
يرى "القاضي" أن من أهم عوائق الاستثمار أيضاً موضوع تملك العقارات، فقد يحتاج المستثمر لشراء مكتب أو أرض لبناء مصنع وبالتالي لا استثمار من دون عقار.
وبيّن "القاضي" أن بعض القوانين تعوق الاستثمار، عندما تمنع الأجنبي من شراء العقار، وتساءل ما المشكلة إذا تملك؟ مضيفاً: "يجب عدم ترك أي تعقيدات لتملك العقارات، فمثلاً في لندن يشتري مستثمرون من جنسيات مختلفة العقارات، أي جاؤوا بأموالهم إلى لندن، وهذا يحرك الاقتصاد".
ولفت "القاضي" إلى أنه "من بين القضايا التي يجب الاهتمام فيها لجذب الاستثمارات هو موضوع تحديث القوانين وتسهيل الإجراءات القضائية".
ولا يخفى على أحد مدى بيروقراطية وتعقيد القوانين في الدوائر السورية، وهذا الأمر كفيل بأن يكون منفرًا لرأس المال حتى لو كان في بلد ذي مناخ استثماري مناسب، فماذا عن سوريا ذات الاقتصاد المتدهور والمستقبل الغامض؟
أخيرًا: الرقابة النقدية على الاستثمار
من العناصر السلبية التي تحدث عنها الدكتور "القاضي"، هي موضوع الرقابة على “الكاش”، كالرقابة على تبييض الأموال، فالمفترض أنه بعدما يجيب المستثمر عن مصدر أمواله، ويتبين عدم وجود عمليات غير قانونية، يجب أن يُفتح له حساب بنكي ويتمكن من تحريك أمواله كيفما يريد.
بالإضافة إلى ذلك، فيجب أن يمتلك المستثمر حرية التصرف بأمواله، فإذا رغب سحبها وحولها إلى الخارج، وإذا أراد احتفظ بها دولارًا أو يورو أو ليرة. ولما كان كل ذلك لا يحدث، يشعر المستثمر بأنه مقيد ويتعرض للنهب من قبل الحكومة، فيندم على دخوله بأي استثمار في هذا البلد.
وأضاف الخبير: "إن الاستثمار هو مفتاح الإصلاح الاقتصادي، ومحرك الاقتصاد الوطني، وتسعى كل دول العالم لتشجيع المستثمرين على الاستثمار... وفي خريطة العالم نرى أن الدول المتقدمة هي الدول التي تتدفق إليها الأموال والاستثمارات لأنها أشبه ما تكون بدماء جديدة تتدفق في الاقتصاد فتجدده وتنشئ خلايا جديدة".
وبين "القاضي" ختامًا أن "الاستثمار ليس منح رخصة لطالبيها، ولكن دخول أموال جديدة للاستثمار يحتاج بيئة ملائمة على المستوى الحضاري والأخلاقي والقانوني والجغرافي".
شارك
والكهربا والاتاوات و مليون قصة وقصة
فكرة تملك الاجنبي هي فكرة خاطئة حاليا حتى عودة غالبية السوريون الى بلادهم ، لا شك ان صاحب هذه الفكره لا يفكر بمصلحة سوريا على المدى البعيد ، ثم انه ليس هنالك تملك تام في بريطانيا او امريكا كما تفضل صاحب الفكرة ، انما يدفع المالك ضريبة الارض الى الدولة وهي باهظة طوال فترة التملك ..
الاقتصاد بدورته الكاملة ، ما زال هناك ثغرات جمى ، عالجوا الفساد , وقدموا الحوافز والتسهيلات بدلا من طلب العمولات والنسب العاليه .