أعلن مجلس الوزراء السوري عن قرارٍ جديد قضى بإعادة السماح باستيراد مكونات السيارات لصالح شركات التجميع المحلية ذات الصالات الثلاث.
وبحسب القرار الصادر عن المجلس، فقد سمحت اللجنة الاقتصادية مجددًا، لمختبرات تجميع السـيارات، باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام ckd بعد توقفها لمدة 3 سنوات.
وحدد المجلس شروطًا عديدة لاستيراد مكونات تجميع السيارات منها:
- عدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السـيارات في الفترة الحالية.
- منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات لما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد.
- أن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج السـيارات، فرش السـيارات … إلخ.
- يتم منح إجازة استيراد لمكونات السـيارات لنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة، بشرط عدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العامة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء للسوق الموازية إطلاقاً.
- في حال قبول الدول الأخرى بأن يتم تصدير السـيارات المجمعة محلياً في سوريا فحينها يمكن فقط إدخال المكونات إدخالاً مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وذلك استناداً لقانون الجمارك غير المفعل حالياً وبحاجة إعادة تفعيله في حال الموافقة.
- من الضروري إصدار مرسوم يرفع نسبة الرسوم الجمركية على نظام الصالات الثلاث لمكونات ckd من 5% إلى 30% لمكونات السيارات العاملة على البنزين و20% لمكونات السيارات العاملة على الكهرباء.
الجدير بالذكر أن استيراد جميع مكونات السيارات، والمكونات المستخدمة في تجميعها، قد توقف منذ تشرين الثاني عام 2019، إثر مخاوف الحكومة من استنزاف القطع الأجنبي لخزينة الدولة.
كما أوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات.
وشهدت أسعار السيارات محلياً ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع عدم وجود استيراد للمركبات الحديثة، وباتت أسعار السيارات رغم قدمها أضعاف قيمتها الحقيقية وتحديداً تلك الفئات التي لم تخرج عن "الدعم".
بين مخاوف الاحتكار ومشاكل استنزاف الدولار:
أوضح الباحث الاقتصادي "عابد فضلية"، أن قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات لن يكون له أثر على سعر صرف الليرة السورية، في حين أن تنفيذه قد يؤدي لانخفاض أسعار السيارات محلياً، محذراً في الوقت نفسه من احتكار فئة قليلة من المالكين لملاءة مالية عالية لعملية الاستيراد.
وقال "فضلية" في حديث مع صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، إنه على اعتبار أن "مصرف سورية المركزي" لن يمول استيراد مكونات تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي أو سعر الصرف.
وتوقع أن يسهم القرار في تحقيق قيمة مهمة تكاد تكون أقرب للتصنيع في حال التقيد بتنفيذ القرار، إثر حصر القرار بالشركات ذات الثلاث صالات، لافتاً إلى أن هذا القرار في حال نفاذه يسمح بتشغيل الكثير من العمالة وخلق حرف وصناعات مكملة لتجميع السيارات، وسيسهم في انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية.
ونبّه الباحث الاقتصادي في حديثه إلى أن عملية الاستيراد لمختلف البضائع والسلع وطلب التمويل من الخارج على التوازي مع تسديد قيم المستوردات بالليرة السورية لشركات الصرافة، تسمح بتعزيز احتكار القلة الذين يملكون ملاءة مالية عالية لعمليات الاستيراد، في حين يخرج منها من لا تتوافر لديهم مثل هذه الملاءة المالية العالية.
شارك
