كشف الاتحاد الأوروبي يوم أمسٍ الثلاثاء، عن تمديد العقوبات بحق الحكومة السورية لسنة أخرى إضافية، في ظل استمرار ما وصفه بـ “قمعه للسكان المدنيين” في البلاد.
إضافةً إلى ذلك، جاء في بيان الاتحاد أنه "تم شطب ثلاثة أشخاص من قائمة العقوبات"، التي تضم الآن 289 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على قادة وشخصيات ذات سلطة في الحكومة السورية، ردا على “القمع العنيف للسكان المدنيين”، كما أن العقوبات تستهدف “شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع الحكومة واقتصاد الحرب”.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لـ “رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
ووفق البيان، تم تصميم العقوبات على الحكومة السورية كجزء من نهج الاتحاد الأوروبي المستهدف لاستخدام العقوبات، لتجنب إعاقة إمدادات المساعدة الإنسانية. وتستثني العقوبات الأوروبية تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية، وتوجد عدد من الاستثناءات الأخرى المحددة للأغراض الإنسانية.
ويجدر بالذكر أن الحكومة السورية استخدمت العقوبات المفروضة عليها كمبرر جاهز لمختلف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلد لفترة من الزمن، لكنها الآن باتت تتحجج بأسباب أخرى كالأزمات العالمية والحرب الأوكرانية والظروف المناخية وما إلى ذلك.
وعلى الرغم من العقوبات والقيود على تجارة النفط من وإلى سوريا، إلا أن إيران حليفة الحكومة السورية الأهم والمصدر الأبرز لموارد الطاقة إلى سوريا، لا تأخذ هذه العقوبات بعين الاعتبار، لكنها من جهة أخرى تتلكأ في رفد سوريا بالنفط لأسباب مالية ولأنها تمتلك تفضيلات خاصة غالبًا.
شارك
