كيف استطاعت دول الخليج النجاة من التضخم العالمي الجنوني رغم أنها لا تنتج الغذاء؟

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن دول الخليج ستكون الأقل تأثراً بموجة التضخم التي تعصف بالاقتصاد العالمي، وهذا ما حدث بالفعل فالبيانات تشير إلى أن نسب التضخم هناك مقبولة وتحت السيطرة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها كانت قد نشرته مساء أمسٍ الأربعاء، أن ضعف التأثر الخليجي بالتضخم يعود لربط عملاتها بالدولار الذي كان يرتفع في الفترة السابقة، واستدرك التقرير موضحًا أن أحد أسباب التضخم في بعض دول الخليج يعود لزيادة ضريبة القيمة المضافة فيها.

ويتحدث الخبراء عن أسباب أخرى أيضًا أهمها أن دول الخليج طبقت قيودًا على أسعار المواد الأساسية ومنعت ارتفاعها لأكثر من نسب معينة، والعامل الأهم أن الخليج يستورد بشكل أساسي من أوروبا، وبما أن اليورو متدهور بشكل كبير أمام الدولار، وعلمًا أن عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، فستكون فاتورة الاستيراد أقل وبالتالي نسب تضخم أقل.

لكن ذلك ينطبق على المدى القريب فقط، أما على المدى البعيد فلا بد أن دول الخليج ستتأثر بالتضخم العالمي الذي بات يعمل كأحجار الدومينو حيث ترتفع أسعار السلع وتؤثر على بعضها بشكل متتابع.

وأضاف تقرير وكالة فيتش: "لا نتوقع تدهوراً كبيراً في جودة أصول البنوك الخليجية، مع انتهاء اختبارات الضغط فيها، ومن المرجح أن يكون التضخم منخفضاً نسبياً في دول الخليج".

وبين أن "الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة سيكون التضخم فيها مرتفعاً، وسيؤثر فيها سلباً بشكل رئيسي؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والتمويل الخارجي".

وأكد التقرير أن "بيئة الأعمال في دول المنطقة ستبقى صعبة، مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء والطاقة".

وسبق أن توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن تحقق البنوك الخليجية انتعاشاً في العام الجاري 2022، بفضل التحسن الاقتصادي الإقليمي ووسط ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي.

يشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ فبراير/ شباط الماضي، تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً ما أدى لارتفاع التضخم العالمي، حيث ارتفع في أمريكا إلى 8.5% وفي الاتحاد الأوروبي 7%.

نسب التضخم في قطر والسعودية:

أعلن "جهاز التخطيط والإحصاء" القطري، يوم الاثنين 16 مايو (أيار)، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة 4.66 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسة. وبحسب بيانات الجهاز، فإن السكن والكهرباء والماء والوقود والثقافة والترفيه والغذاء والمشروبات، هي أبرز القطاعات التي تدعم معدلات التضخم في تلك الدولة الخليجية.

من جانبها، أعلنت هيئة الإحصاءات العامة السعودية، ارتفاع معدل التضخم لشهر أبريل (نيسان) 2022، بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، وهو أعلى من شهر مارس الماضي حين كان عند 2 في المئة.

ولفتت هيئة الإحصاءات في بيانها إلى أن أكثر القطاعات ارتفاعاً هو قطاع النقل، وبنسبة 4.6 في المئة، إذ ارتفع تأثراً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.5 في المئة والسيارات بنسبة 4.1 في المئة، يليه قطاع الأغذية والمشروبات الذي ارتفع بمعدل 4.3 في المئة، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6 في المئة التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5 في المئة، وأسعار الخضار بنسبة 13.5 في المئة.