قبل بضعة أيام، وافق رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بتصدير بعض المنتجات الزراعية لمدة شهرين، حيث تضمنت المنتجات التي تم رفع حظر التصدير عنها زيت الزيتون، اعتباراً من تاريخ صدور التوصية وبكمية حدها الأقصى (5000) طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة /8/ ليتر.
وقد اعترض الأهالي على تضمين زيت الزيتون في قائمة الصادرات المسموحة، لأن أسعاره باهظة بالفعل وهو يشكل مادة هامة وأساسية بين المكونات الغذائية الاستهلاكية التي يحتاجها الشعب السوري، فلا يصح المخاطرة بوفرة هذه المادة، خصوصًا في ظل غلاء الزيوت النباتية المستوردة والسمن.
وقد قابلت الحكومة هذه الاعتراضات - كما العادة – بالتجاهل على أرض الواقع، وقدمت للرد عليها تبريرات اعتبرها البعض "مكررة وغير مقنعة"، خصوصًا في الوقت الذي تبذل فيه أغلب دول العالم جهدها لتقنين الصادرات والحفاظ على أمن شعوبها الغذائي في مستويات آمنة، فلا يصح – وفقًا للمعترضين – أن تبرر الحكومة السورية قيامها بالعكس، ثم تدعي أن ذلك لمصلحة البلاد والعباد.
وفي سياق الرد الرسمي، فقد أكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية "عبير جوهر"، أن قرار تصدير زيت الزيتون ليس سيئاً كما يصوره البعض، فهناك فائض بالأسواق وسعره غير مناسب لقدرة المواطن الشرائية.
وأوضحت "جوهر" لصحيفة "تشرين" الحكومية أنه يوجد 28 ألف طن فائض من زيت الزيتون ويمكن تصديرها، وذلك بعد احتساب حاجة الاستهلاك المحلي والمقدرة بـ 60 ألف طن بينما كان إنتاج العام الماضي 88 ألف طن.
وأشارت إلى أن المواطن ليس لديه قدرة كبيرة لشراء زيت الزيتون لارتفاع سعره، حيث يتراوح سعر تنكة الزيت بين 225 و250 ألف ليرة سورية، ومن الممكن أن يفقد الزيت خواصه وجودته وقيمته الغذائية في حال بقي للعام المقبل خاصةً في ظل التخزين غير الجيد ووسائل التعبئة والحفظ بالـ"بيدونات" و"التنكات" غير المطلية من الداخل، فضلاً عن ضرورة عدم غياب زيت الزيتون السوري عن الأسواق العالمية.
ورجحت عدم ارتفاع سعر زيت الزيتون بعد تصديره، كون الإنتاج المتوقع للعام الجاري جيد ومبشر كما هو واضح من خلال زهر الزيتون إلا إذا كان للعوامل الجوية رأياً مغايراً بهذا الخصوص.
ولفتت إلى أن "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، شددت على ضرورة تصدير مادة زيت الزيتون بعبوات نظامية حجمها 8 ليترات وما دون، وهي من الشروط المحددة لضبط عملية التصدير بما يمنع التأثير في حاجة المواطن الأساسية، بالإضافة إلى أن يكون تصدير المادة عليه علامة سورية ليبقى اسم الزيت السوري ضمن الأسواق العالمية.
ولم يتجه المواطن بحسب "غرفة زراعة دمشق" إلى زيت الزيتون مؤخراً، على الرغم من ارتفاع سعر تنكة زيت الصويا إلى 260 ألف ليرة سورية بسبب الأزمة الأوكرانية، وبالتالي بقي زيت الزيتون مكدساً ضمن الأسواق.
شارك
