اعتبر "ياسر اكريّم"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، بأن الحكومة هي المسؤول الأساسي عن استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد، بسبب بطء التخطيط ووضع شروط تعجيزية للاستيراد، إضافة إلى عدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع.
ولفت "اكريّم" إلى ضرورة أن يكون التسعير على أساس التكاليف، مؤكدًا أنه حتى يكون التسعير واضحاً وصحيحاً يجب أن تكون الضرائب صحيحة وهذا يتطلب أن يعرف التاجر تكاليفه ليكون ربحه واضحاً.
وأشار إلى أنه عندما يكون هناك جهل بالتكاليف ترتفع الأسعار من دون مبرر، معتبرًا أن الحكومة، بحسن نية أو بسوء نية، هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق حالياً.
وأضاف "اكريّم" أن تخفيض الأسعار يجب أن ينطلق من حساب التكاليف الصحيحة للوصول إلى أرباح صحيحة، مشيراً إلى أن حساب التكاليف وحساب المصاريف سواء المالية أم مصاريف الإنتاج والنقل من مازوت وغيرها التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.
واقترح على الجهات المعنية أن "تعوم أسعار الطاقة كما يحدث في الدول المجاورة باعتبارها تؤثر على أكثر من 5 بالمئة من تكاليف الإنتاج، والأهم حساب الضرائب بطريقة صحيحة حتى لا يبقى التاجر تحت رحمة مراقبي الحسابات، حيث يجب أن يكون هناك ميزان صحيح لحساب الضرائب الصحيحة".
وتابع مؤكدًا: "الضرائب اليوم إما قليلة ويكون فيها إجحاف، وإما مرتفعة وفيها استغلال وقد تدفع التاجر إلى التوقف عن العمل"، داعياً إلى ضرورة أن تكون التكاليف التجارية صحيحة حتى تستمر عجلة الاقتصاد وتستقطب رؤوس الأموال والتجار، وحينها سنقوى على المنافسة ونصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
واستطرد ليقول: "المشكلة في سورية تكمن ببقاء الأسعار والتكاليف مرتفعة أكثر من الدول الأخرى، مما يتسبب بخلق مشكلة بالتصدير".
وبالحديث عن الحلول الفعلية، أشار "اكريّم" إلى أن المطلوب اليوم هو دراسة أشكال التصدير والاستيراد ولاسيما المواد الإستراتيجية وتنظيمها بما يناسب احتياجات المواطن والسوق.
وأكد على ضرورة وجود خطة محكمة بحيث تكون المواد الإستراتيجية مثل القمح السكر والأرز والزيوت وغيرها من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية موجودة ومخزنة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية، وألا تكون خارج إطار المنافسة وأن تكون مطروحة بالأسواق.
وبيّن ختامًا، أن استمرار تدفق المواد بشكل صحيح هو الأساس، لاسيما أن التصدير هو ليس عملية بيع وشراء، بل عملية استمرار وجود المنتجات السورية خارج البلاد، معتبرًا أن صدور قرار السماح بتصدير الثوم وغيره في هذه الفترة مثلاً يعتبر مشكلة بحد ذاته، لأنه كان من المفترض أن يكون قبل جني المحصول كذلك قرار الحمضيات وزيت الزيتون والبصل والتمر الذي جاء بعد انتهاء الموسم مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
شارك
