قامت غرفة التجارة الدولية الإماراتية بإبرام اتفاق مع نظيرتها السورية بخصوص عقد مؤتمرات و ورش عمل لعرض تجربة القطاع المصرفي والمالي الإماراتي محلياً ودولياً للجانب السوري.
وأكد عضو غرفة التجارة الدولية الإمارتية "حميد بن سالم" خلال لقاءه عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السورية "حسين خضور" على هامش "المؤتمر العاشر للتحكيم الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في دبي، أن الغرفة جاهزة لتقديم كل خبراتها عبر لجانها لا سيما بمجال المصارف والتمويل، لـ"غرفة التجارة الدولية في سورية".
وأبدى بعض رجال الأعمال الإماراتيين مؤخراً رغبتهم في العودة للاستثمار في سورية بعد توقفهم خلال فترة الأزمة السورية، وسط تقارب تدريجي يحصل مؤخرًا بين السلطات الإماراتية ونظيرتها في سوريا.
وتوقع المجلس السوري الإماراتي خلال آذار الماضي أن يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسوريا في 2022 إلى 1.6 مليار دولار وهو ضعف ما وصل إليه خلال العام الماضي البالغ 816 مليون دولار أي ما يعادل 3 مليارات درهم إماراتي.
هذا ويعاني القطاع المصرفي في سوريا من تردي كبير بالخدمات، وحالات فساد، بالإضافة إلى غياب الخطط واعتماد السياسات الخاطئة التي لطالما تسببت بالمشاكل للأهالي.
وفي سياقٍ متصل، كشفت المصارف العامة السورية، أنه مع نهاية العام 2020، كان فائض سيولة في البلد قد بلغ حوالي 3 تريليونات ليرة، وقد تسببت هذه الأرقام بالكثير من الجدل وأججت الاتهامات الموجهة نحو الحكومة والمسؤولين أكثر؛ لأن وجود مبالغ كهذه لا يستفيد منها الاقتصاد السوري المريض هو مشكلة كبيرة، ولا يمكن التغاضي عنها.
ترى وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، أن عدم وجود إستراتيجية شاملة وسياسة اقتصادية لمعالجة جوانب مختلفة من المسألة الاقتصادية بشكل متكامل، هو أحد أهم أسباب تراكم السيولة النقدية في المصارف، من دون توظيفها في الاقتصاد الوطني، لأن ذلك سيؤدي إلى صدور قرارات اقتصادية تعالج حالة معينة، بغض النظر عن أنها جزء أساسي من الحالة الاقتصادية العامة في البلد.
وتضيف "عاصي" سبباً آخر وهو عدم تبني الحكومة لبرنامج واضح ومعلن لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وعدم تقديم تسهيلات حقيقية لها بما يتعلق بإجراءات التأسيس والتمويل وخضوعها للضرائب والرسوم، إضافة إلى أن البيئة الخارجية المحيطة بالمشاريع صعبة، فهي تتسم بانخفاض الطلب، بسبب معدل التضخم العالي، وما ينجم عنه من ضعف كبير للقوة الشرائية.
وتؤكد الوزيرة السابقة، أن استثمار السيولة الفائضة، خصوصاً في المصارف العامة، يعتبر من مهام المؤسسات الاقتصادية الحكومية في سورية، وليس من مهام البنوك.
شارك
