رفع جديد وكبير على أسعار الإسمنت في سوريا

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، يوم أمسٍ الأربعاء، عن قرارٍ جديد قضى برفع أسعار مبيع كل أنواع الإسمنت التي تنتجها معامل وزارة الصناعة في عدرا وحماة وطرطوس، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة الصناعة.

ووفقاً للقرار تم تحديد مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك 397,760 ليرة للطن الواحد والذي كان قبل الزيادة يباع للمستهلك بقيمة 216,000 ليرة سورية، وبمعدل زيادة قدرها 85 بالمئة تقريباً.

أما أسعار الإسمنت البوزلاني فقد حدد القرار مبيعه للمستهلك بقيمة 301,670 ليرة للطن الواحد، وأسعار مبيع إسمنت آبار النفط 458,450 ليرة للطن الواحد، والإسمنت المقاوم للكبريتات 436,860 ليرة للطن الواحد، بينما حدد القرار مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 بقيمة 413,490 ليرة سورية للمستهلك.

وأوضح القرار أن هذه الأسعار متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي (قدره ألف ليرة للطن من جميع الأنواع)، إضافةً إلى 1500 ليرة للطن لمصلحة الصندوق المعدل للأسعار، و15 بالمئة من مجموع الأسعار عمولة لصالح مؤسسة العمران لأنها الجهة المعتمدة لتوزيع الإسمنت من إنتاج القطاع العام.

والجدير بالذكر أيضًا أن هذه الأسعار تتعلق فقط بالإسمنت المعبأ ضمن أكياس، أما الإسمنت الذي يباع "فرط" فتنخفض عمولة مؤسسة العمران إلى 4 بالمئة وتنخفض جميع الأسعار بمقدار خمسين ألف ليرة سورية تقريباً على مختلف أنواع الإسمنت.

وقد برر المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت "مروان الغبرا" رفع الأسعار؛ بأنه يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت بسبب الارتفاع الكبير لأسعار حوامل الطاقة، والتي تشكل 70 بالمئة من تكاليف إنتاج الإسمنت. حيث كان سعر طن الفيول وفق التسعيرة السابقة 600 ألف ليرة واليوم يتم حساب الفيول على معامل الإسمنت 1.179 مليون ليرة.

واعتبر أن المشكلة الأخرى هي ارتفاع أسعار الكهرباء التي أصبحت تحسب على معامل الإسمنت بسعر الكلفة، إضافة إلى ارتفاع الرواتب والأجور وقيمة المواد المستخدمة في الصيانة والإصلاح التي ارتفعت بنسبة بين 5 بالمئة إلى 300 بالمئة.

وأكد "الغبرا" أن شركات الإسمنت ربحها لا يتجاوز 8 بالمئة من تكاليف الإنتاج، وهذه أقل نسبة على أرباح الإسمنت عالمياً.

وبين المدير العام أن معامل الإسمنت الثلاثة أنتجت في العام الماضي 2.112 مليون طن من الإسمنت من جميع الأنواع وتم تسليمها إلى مؤسسة العمران لبيعها وفق الأصول، لأنها الجهة الحصرية لبيع الإسمنت المنتج في القطاع العام.

وأضاف أن "الحكومة كانت مضطرة إلى رفع الأسعار لأننا وصلنا إلى مرحلة إما أن تتوقف عملية إنتاج معاملنا من الإسمنت وهي التي تزود السوق بنحو 65 بالمئة من المادة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج التي لا يمكن للشركات تحملها بشكل مستمر، أو أن يتم وضع تسعيرة موضوعية تساعد الشركات على الاستمرار في توفير هذه المادة المهمة في السوق."