كشف تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في سورية أن نسبة التضخم السنوي لجميع السلع في عام 2020 بلغت 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019 .
وأوضح التقرير أن نسبة التضخم في قطاع المطاعم والفنادق كانت الأعلى في 2020، إذ وصلت إلى 526.2%، تلتها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه، بتضخم سنوي وصل إلى 249.4%.
كما ارتفعت نسبة التضخم بالسلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية إلى 230.3%، ثم المشروبات غير الكحولية بنسبة 224.9%، والتبغ بنسبة 223.1%.
بينما وصلت نسبة التضخم في أسعار البن والشاي والكاكاو إلى 217.9%، والفواكه إلى 205.4%، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7%، تليها الزيوت والدهون بنسبة 198%.
كما بلغت نسبة التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6%، والخبز والحبوب 178%، والأسماك والأغذية البحرية 143.2%، والبقوليات والخضراوات 140.5%، واللحوم 139.2%، والصحة 132.9%، والوقود 46.7%، وإيجارات السكن الفعلية 13.2%.
بينما اعتبر التقرير أن نسبة التضخم السنوي لإمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن صفر.
وكان برنامج الأغذية العالمي كشف، في شباط الماضي، عن وصول نسبة التضخم في أسعار الغذاء العالمية في سوريا إلى 97%، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2021، مقارنة بـ 2020.
بدوره، وصف الدكتور الجامعي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء "شفيق عربش" التقرير بالمنطقي، مشيراً إلى أن معظم السلع التي تهم المواطن شهدت تضخماً وصل إلى الضعف.
واعتبر "عربش" أن الأرقام الإحصائية للعام 2020 لم تعد تشكل أي أهمية خاصة وأن التضخم الذي طال القطاعات خلال العام 2021 تجاوز الـ 100% مقارنة بالعام 2020، مع بدء ظهور انعكاس قرارات إغلاق كورونا عالمياً على أسعار السلع وأجور الشحن، في كل القطاعات الاقتصادية. إلى جانب اتخاذ الحكومة قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية الذي انعكس على جميع مكونات القطاع الاقتصادي وعلى الأسعار بشكل عام.
هذا ويتعرض مكتب الإحصاء للانتقاد بشكل متكرر من قبل خبراء الاقتصاد والباحثين في هذا المجال لغياب البيانات الإحصائية الصادرة عنه، ولصدور آخر رقم إحصائي عنه عام 2019، إلى جانب امتناع المكتب عن إعطاء أي معلومة من الممكن البناء عليها للصحفيين.
ولطالما تعطل الموقع الإلكتروني للمكتب المركزي للإحصاء، وسط غياب نسخ أخرى متوفرة عن المحتوى الذي يقدمه، يمكن الوصول إليها في حال تعطل الموقع.
وقد انتقدت الباحثة "رشا سيروب"، الرقم الإحصائي في سوريا، واعتبرته “مشكلة ليس لها حل، كونه يعاني من عدم الكفاية والشمول وغياب المشاركة والشفافية، وهذا ما يمكن لحظه في تصريحات المسؤولين، في حال تم ذكر رقم ما، إذ إنها غالبًا ما تكون أرقامًا غير متطابقة".
وترى "سيروب" أن انخفاض جودة البيانات وعدم توفرها بالوقت المناسب يعني وضع سياسات وسيناريوهات خاطئة وغير منطقية، ولا يسهم في توفير المؤشرات الإحصائية اللازمة لرسم السياسات وصنع القرار وتقييم الأداء الحكومي في أي دولة.
شارك
