صعد الدولار الأمريكي بقوة خلال تداولات يوم الجمعة، وصولًا لأعلى مستوياته في 20 عامًا، قبيل صدور بيانات سوق العمل الأمريكي، والتي ستكون ممهدًا لطريق تشديد السياسة النقدية.
حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات فوق مستوى 104، ليواجه مقاومة سعرية ويعود للتداول حول مستويات 103.
وهكذا يكون المؤشر قد حقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 2018.
يأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة ولكنها سجلت خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع ارتفاع عوائد الدولار والخزانة الأميركية على خلفية سياسة الفدرالي الأميركي القابلة للتشديد.
وارتفعت أسعار الذهب الفوري عند الإغلاق بنسبة 0.3% إلى 1883 دولار للأونصة، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.8% على الصعيد الأسبوعي.
وسجلت العملات الرقمية خسائر كبيرة هي الأخرى، حيث هبط البيتكوين إلى مستويات أدنى من 36 ألف دولار، بعدما وصل إلى 40 ألف دولار خلال الساعات التي تلت قرار رفع الفائدة.
وشهدت الأسهم الأميركية تراجعات حادة مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث عبر المستثمرون عن مخاوفهم من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
وانخفض مؤشر ناسداك المركب من مجموعة من أسهم شركات التكنولوجيا للأسبوع الخامس على التوالي، منخفضًا بنحو 1.40% إلى 12144.66 نقطة على مدار الأيام الخمسة الماضية، ليختتم أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 2012.
وتعتبر تراجعات ناسداك تحولًا كبيرًا في معنويات المستثمرين تجاه نمو الأسهم، والتي ارتفعت باستمرار خلال عامي 2020 و2021.
كل ذلك جاء بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن رفعًا للفائدة بمقدار 50 نقطة، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.
وأشار "جيروم باول"، رئيس الفيدرالي، إلى أن صانعي السياسة لا يسعون لتحركات أضخم من هذا، ولكن السوق في حالة من عدم اليقين.
أعنف موجة تضخم منذ 40 عامًا:
في مذكرة للمستثمرين، يقول محللو بنك آي إن جي: "إن أي تراجع مستدام في قيمة الدولار يتطلب ثقة من السوق في الفيدرالي ومدى تنظيمه لدورة التشديد النقدي، وقدرته على الهبوط بسلام بنهاية الدورة."
ويضيفون: "يبدو أنه من المبكر اتخاذ أي قرار بشأن المخاوف المستمرة حول التضخم، والمخاطر، كما رأينا على مدار الـ 12 شهر الماضية، فالفيدرالي أعاد التسعير للأعلى."
وتمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 428 ألف وظيفة خلال شهر أبريل/ نيسان، بأعلى بكثير من المتوقع، وبالتالي يرى الاقتصاديون بأن دورة التشديد النقدي ستكون أقوى للتحكم بتضخمٍ هو الأعنف في 40 عام.
ويضع البنك الفيدرالي ضغوطًا على البنوك المركزية الأخرى، مع إشارة معهد IFO الألماني إلى أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى الاصطفاف خلف الاحتياطي الفيدرالي، في ظل الارتفاع الهائل لتضخم منطقة اليورو.
ويأتي هذا عقب تصريح من "فابيو بانيتا"، عضو لجنة المركزي الأوروبي المعروف بميله للتيسير النقدي، في مقابلة صحفية حيال عجز الفائدة السلبية والتيسير الكمي عن مواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وسجل اليورو/ دولار الأسبوع الماضي أدنى المستويات في 5 أعوام عند 1.0469، ويسجل الآن مستوى 1.0555.
وأضاف محللو بنك آي إن جي: "التحديات في أوروبا والصين تخلق ظروفًا غير مواتية لليورو. ومخاطر الموازنة تدل على أنه من الصعب استدامة أي صعود لزوج اليورو دولار."