سلّط مقال حديث نشرته صحيفة "الإندبندنت"، الضوء على بحث أعده مجموعة من الخبراء والمطلعين يفيد بأن الأموال المشبوهة من روسيا وأوروبا تُغرِق سوق العقارات في دبي.
ويوضح البحث المثير للجدل، الذي صدر هذا الأسبوع وتعاون في إعداده مركز دراسات الدفاع المتقدمة C4ADS وتحالف من المنظمات الإخبارية بقيادة الموقع الإخباري النرويجي E24 ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، أنه على الرغم من إمارة دبي يسكنها 3.5 مليون شخص فقط، إلا أنها تمثل وحدها ما يصل إلى 3 في المئة من سوق العقارات الخارجية العالمية.
ويكشف البحث، الذي حصل على البيانات بمساعدة مصادر سرية في الإمارات، أن "سوق العقارات في دبي هو ملاذ رئيسي للحكام الفاسدين حول العالم، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومجموعة واسعة من الفاعلين غير الشرعيين الآخرين أهمهم الأوليغارش الروس".
ويشير البحث إلى أن هذه الشبكات والكيانات والأفراد "تأتي إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عما توفره دبي من فوائد كالمستويات العالية من السرية والثغرات في إنفاذ القانون، واستخدام الممتلكات الفاخرة كوسيلة لتخزين وغسل المكاسب غير المشروعة".
وفي هذا الصدد، تقول "أنيت ألستادساتير"، الباحثة في الجامعة النرويجية لعلوم الحياة، التي ترأس فريقا من الباحثين الأكاديميين الذين حللوا البيانات بشكل مستقل إن "الملاذات الضريبية المختلفة توفر خدمات مختلفة، ففي حين تُستخدم بعض الملاذات الضريبية لامتلاك شركات صندوق بريد لإخفاء ملكية الأصول الموجودة في مكان آخر، إلا أنك في دبي، يمكنك استخدام أموالك بشكل مباشر، ويمكنك إخفاؤها هناك في العقارات واستخدامها بالإمارة العربية ".
وقد قام بالفعل عدد من الأوليغارش الروس بإرساء يخوتهم في مراسي دبي لتجنب العقوبات الغربية. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي أن الأوليغارش كانوا يسعون لمبادلة شققهم في لندن بعقارات في دبي من أجل تجنب تدقيق المنظمين الغربيين الذين يسعون إلى معاقبة الكرملين وداعميه على الغزو غير المبرر لأوكرانيا.
ووفقًا لورقة الباحثين الأكاديميين المكونة من 46 صفحة، والتي تحمل العنوان (من يملك العقارات الخارجية العالمية؟ أدلة من بي)، يسيطر الأجانب على أكثر من ربع سوق العقارات في دبي أو ما يقرب من 146 مليار دولار من العقارات، أي حوالي ضعف قيمة العقارات المملوكة للأجانب في لندن.
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات لا تسمح للأجانب بتملك العقارات بشكل مباشر. لكن يجوز لغير الإماراتيين شراء عقارات بموجب عقود إيجار مدتها 99 عامًا بحكم الأمر الواقع.
ويشكل حوالي 35,000 مواطنًا هنديًا أكبر مجموعة من المالكين الأجانب، ويأتي 23,000 بريطانيًا في المرتبة الثانية ويمثل مواطنو الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مجموعة.
ووفقا لأكثر من 20 مراسلاً صحفياً من أوروبا الغربية والشرقية، والدول الاسكندنافية، ودول البلطيق، ودول البلقان، بحثوا في أسماء مالكي العقارات، تبين أن أكثر من 100 شخصية سياسية وإعلامية وأوليغارش روس قريبين من الكرملين يملكون عقارات هناك.
كما أن هناك – في دبي - العشرات من الأوروبيين المتهمين بغسل الأموال والاختلاس والفساد، وكذلك العديد من الفارين من القانون.
ويخلص البحث إلى أن دبي تبدي القليل من الاستعداد لفتح كتبها والتوقف عن السماح للأثرياء المحتالين بإخفاء أموالهم على شواطئها.
ويشير الخبراء إلى أن العقوبات الغربية على المعاملات المالية القادمة من دبي وإليها قد تكون الطريقة الوحيدة لإقناعها باتخاذ إجراءات صارمة.
شارك
