لامس سعر البنزين في السوق السوداء داخل محافظة حلب عتبة الـ 9 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد منه يوم أمس السبت، في ظل زيادة الطلب بشكل كبير وشح المادة في السوق، مما تسبب بفجوة هائلة بين العرض والطلب.
وكان لتشميع إحدى محطات الوقود، التي توفر وتبيع بنزين السوق السوداء علناً لطالبيه، دور في رفع سعر المشتق النفطي خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية، ليرتفع سعره ألفي ليرة عن السابق، بعد إحجام بقية المحطات التي كانت تبيع المادة لزبائنها على حياء عن البيع خشية التشميع.
وقد اعترض الناس على هذه السياسة الحكومية التي وُصفت بأنها "عوجاء"، حيث تسببت بغلاء البنزين أكثر نتيجة التخفيض من عرضه في السوق، والمنطق السليم كان يقول إن محاربة السوق السوداء لا بد أن تترافق مع ضخ المادة من مصادر أخرى.
وتوقع أصحاب السيارات الخاصة ألا يؤثر توافر البنزين الحر في محطتي وقود الزبدية بحي الزبدية والحمصي بحي الصالحين من يوم أمس، وكذلك "أوكتان 95" في محطتي الزبدية وطريق دمشق بعد مفرق كفرجوم اعتباراً من اليوم الأحد، إيجاباً على انخفاض سعر المادتين في السوق السوداء.
وعزا هؤلاء السبب إلى تراجع إرساليات البنزين النظامي التي تزود بها المحافظة، بدليل تأخر وصول استلام مخصصاتهم من المادة عن المدة التي حددتها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) إلى 15 يوماً بدلاً من 10 أيام (المدة المحددة من الشركة)، الأمر الذي دفعهم إلى الاستعانة بالسوق السوداء التي زاد الضغط عليها أخيراً أكثر وبشكل غير معهود.
ويرى مراقبون ومواطنون من أصحاب السيارات، بأن كمية البنزين الحر النظامي و"أوكتان 95"، اللتين زودت بهما المحافظة، شحيحة جداً، بدليل تخصيص كازيتين فقط لكل منهما، ما سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة للمادة في السوق الموازية مع حلول عيد الفطر.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد مصدر في "محروقات حلب" لصحيفة محلية مقربة من الحكومة، أن ضخ المادتين في محطات الوقود المحددة مستمر خلال الأيام المقبلة.
والحال أن تشديد الإجراءات المتبعة لبيع البنزين الحر النظامي أخيراً، لعب دوراً أيضاً في الحفاظ على سعر البنزين في "السوداء" عند مستويات قياسية غير مسبوقة من قبل، وذلك لصعوبة حصول السماسرة والمتنفذين على البنزين لطرحه في السوق بغية تحقيق أرباح كبيرة.
وحافظ سعر بنزين السوق الموازية في الأحياء الواقعة في أطراف المدينة وفي القرى المحيطة بها على سعره المسجل داخل المدينة، بحيث بدا أن الحصول على كميات ولو زهيدة من المادة شبه مستحيل، ما لم يربط المحتاج إليها علاقة جيدة بصاحب إحدى محطات الوقود التي لديها وفر من المادة بفعل عملية التلاعب بمخصصات مستحقي البطاقة الذكية.
وفي سياقٍ متصل، اشتكى أصحاب سيارات خاصة وعامة من تعبئة خزانات سياراتهم ببنزين مغشوش مخلوط بالماء أو مواد أخرى، متوافر في بعض الأحياء الشعبية وبسعر لا يقل عن 8 آلاف ليرة لليتر الواحد، مما تسبب بأضرار لمحركات سياراتهم.
شارك
