استعرضت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) في تقريرٍ حديث، عددا من الأسباب والعوامل التي دفعت بالمصنعين إلى رفع أسعار المركبات، وخلص التقرير إلى أن ذلك جاء بهدف امتصاص الزيادات التي شملت تكلفة مواد التصنيع والمكونات في الأشهر الأخيرة.
وقالت الصحيفة إن أسعار كثيرٍ من السلع والمعادن الأساسية مثل الفولاذ والبلاستيك والنحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم، شهدت ارتفاعات حادة، بخاصة معادن البلاتين والبلاديوم المستخرجة في روسيا والمستخدمة في تصنيع المحفزات، وكذلك النيون وهو غاز يستخدم في تصنيع أشباه الموصلات ويُصنع نصف إنتاج العالم منه في أوكرانيا.
وأفاد التقرير أنه بينما كان المصنعون يأملون في بداية عام 2022 حل مشاكل توريد الرقائق الإلكترونية تدريجيًّا وأن تعود أحجام الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة، فإن مواد أخرى مثل الحزم الإلكترونية والأسلاك الكهربائية المتصلة بالمحرك والشاشات والنوافذ الكهربائية أيضًا مكان تصنيعها أوكرانيا التي تعيش على وقع الحرب الروسية.
وأوضحت الصحيفة أن انتشار فيروس "كوفيد-19" -الذي كان يُعتقد أنه تم احتواؤه- دفع السلطات إلى إعادة هيكلة المصانع وإغلاقها، وبذلك تأثرت الشركات المصنعة للمكونات ومواقع الشركات المصنعة، مثل "تسلا" و"فولسفاغن"، التي استقرت هناك للاستفادة من أكبر سوق للسيارات في العالم.
وفي ضوء ذلك، استنتج التقرير أن صناعة السيارات باتت تغرق مرة أخرى في مخاض توريد المكونات الإلكترونية، مشيرا إلى إغلاق مصنع "رينو" في مدينة دواي الفرنسية، الذي يصنع السيارة الكهربائية الجديدة ميغان حتى 25 أبريل/نيسان الحالي.
ولفتت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى بدوره إلى زيادة تكاليف الإنتاج، في وقت وجد فيه مورّدو قطع السبائك والحديد أنفسهم في مأزق. وبيّنت أنه ليس من المستغرب أن ترفع الشركات المصنعة أسعارها على مدى الأشهر الماضية.
أسعار السيارات قد لا تخرج من متاهة الغلاء قريبًا:
لاحظت مجموعة "إميل فراي فرانس"، وهي الموزع الرئيس للسيارات في فرنسا، أن متوسط سعر المركبات الجديدة من 27 علامة تجارية قد ارتفع بنسبة 15% مع نسبة 13% للسيارات المستعملة، في أقل من 3 سنوات.
ويقول "ستيفان كالديرو"، المدير الإداري لمجموعة إميل فراي فرانس: "نشهد كل 3 أشهر زيادات في الأسعار تصل إلى بضع مئات من اليوروهات، كما يقوم المصنعون بتمرير زيادات تكلفة المواد الخام إلى أسعار السيارات".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في غضون عامين زاد سعر بعض أنواع السيارات بنسبة 12.4%، مؤكدة أن هذا الاتجاه سوف يستمر، فبدلًا من التضحية بهوامش الربح سيمرر المصنعون زيادات التكلفة إلى عملائهم.
ويرى "ميكائيل لو مويليتش"، المدير المساعد في مجموعة بوسطن الاستشارية، أن "أسعار المركبات قد ارتفعت بالفعل كثيرًا في عام 2021، وكان على الشركات المصنعة اختيار المركبات التي سيكونون قادرين على تصنيعها بالفعل بسبب نقص المكونات الإلكترونية بأعداد كبيرة بما يكفي. واليوم يواجهون معادلة جديدة تتمثل في عدم قدرتهم على زيادة إنتاجهم في حين يواجهون تضخمًا في التكلفة يزيد على 10% هذا العام".
واللافت هنا أن العملاء قبلوا زيادات الأسعار إذا كانت السيارات تتضمن ابتكارات جديدة ومزيدا من الاستقلالية.
شارك
