الجزائر تضع ورقتها ضد الروس في لعبة الطاقة... اتفاق مع إيطاليا لتصدير كميات غاز ضخمة

تعتزم الجزائر زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بحوالي 50% من خلال اتفاق جديد، من المقرر توقيعه اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة لوكالة "بلومبيرغ".

ومن المحتمل أن تؤدي زيادة الصادرات الجزائرية إلى أن تحلّ محل روسيا، كأكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا.

وقالت المصادر، التي تحفظت على ذكر هويتها نظراً لعدم علنية الاتفاق، إنَّ الجزائر سترفع صادراتها إلى إيطاليا بحوالي 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول نهاية العام 2022.

وقد تلقّت إيطاليا بالفعل إمدادات غاز من الجزائر بحوالي 21 مليار متر مكعب خلال عام 2021، مقارنة بنحو 29 مليار متر مكعب من روسيا. ورفض متحدث باسم الحكومة الإيطالية التعليق على هذه الأرقام.

ومن المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراغي" إلى الجزائر، حيث سيلتقي خلالها الرئيس "عبد المجيد تبون".

وتشمل الاتفاقية زيادة واردات الغاز من الجزائر، وعقد استثمارات مشتركة في مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما أفادت "بلومبرغ" في تقرير لها يوم الجمعة الماضي.

يأتي ذلك في حين تسعى إيطاليا، التي تعتمد على الواردات الروسية لسدّ حوالي 40% من استهلاكها من الغاز، للحصول على إمدادات بديلة، إذ يدرس قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الانتهاكات الروسية المزعومة في غزو أوكرانيا.

وفي سياقٍ متصل، فقد أكدت إيطاليا أنها ستدعم فرض حظر على الغاز الروسي، في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً موحّداً لدعم هذه الخطوة.

هل أوروبا مستعدة للتضحية في سبيل الخلاص من غاز الروس؟

لا يختلف اثنان على أن التحرر من تبعية الغاز الروسي هي مسألة تستوجب تضحية وخسائر كبيرة بالنسبة للمعسكر الأوروبي، والنقاش حاليًا فيما إذا كانت دول الاتحاد مستعدة لهذه التضحية أم لا.

في الواقع، أظهر الكثير من الأوروبيين استعدادهم للتضحية. فمثلاً، أعلنت بولندا وقف واردات الطاقة الروسية هذا العام، مع أن هذه الخطوة قد لا تكون مفاجئة بسبب موقع بولندا على خط النار، واستقبالها معظم اللاجئين الأوكرانيين، وخشيتها من هجوم "بوتين" عليها في المرة القادمة.

كذلك، تنظر الدول الأخرى في المنطقة، مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إلى الأمر بالطريقة ذاتها تقريباً. أما الدولة الأكثر إثارة للدهشة، فهي إيطاليا، التي أعلنت عن استعدادها للموافقة على المضي قدماً، بعدما كانت معتمدة مثل ألمانيا، على الطاقة من روسيا.

تبدو مواقف بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي أكثر إشكالية، حيث عارضت المجر الحظر، وكان رئيس وزرائها اليميني، "فيكتور أوربان"، صديقاً لـ "بوتين" منذ سنوات.

كل ذلك، يجعل دور الدول المتفرجة الباقية مهماً للغاية. من بين تلك الدول، اعترفت كل من النمسا وألمانيا بأنه لا يُمكنهما استرضاء "بوتين" مثلما فعلتا منذ فترة طويلة، وعليهما بالتالي القبول بأن التكلفة الباهظة لإيقاف تمويل الحكومة الروسية تستحق الدفع.