أعلنت المفوضية الأوروبية عن اعتزامها منح 225 مليون يورو، تستهدف فيها البلدان التي تعتمد على واردات الحبوب بما في ذلك تونس والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا، وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني، في 6 من نيسان الجاري.
وستحصل سوريا على مبلغ يُقدر بعشرة ملايين يورو، في إطار آلية “التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي” الأوروبية الرامية إلى مساعدة بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط الشركاء في الجوار الجنوبي على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.
وستتركز أهداف التمويل الممنوح في أمور مثل معالجة حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية، والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية على المدى القصير، ودعم الزراعة المستدامة في المستقبل، إذ سيخصص التمويل للأشخاص "الأكثر ضعفًا" والشركاء الأكثر تضررًا من الأزمة.
وبررت المفوضية اختيارها لهذه الدول كهدف للمنحة المالية، أنه بسبب اعتمادهم الشديد على أوكرانيا أو واردات الغذاء الروسية أو الأسمدة الصناعية.
في هذا الصدد، قال "أوليفر فارهيلي" مفوض الجوار والتوسع: "في وقت الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبي متضامنا مع شركائه، إذ تهدد الحرب الروسية الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقتنا".
وأضاف أن "حزمة الدعم التي يقدمها الاتحاد، والتي تبلغ 225 مليون يورو، ستساعد الناس وتدعمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك ضمان وصول السلع والخدمات الأساسية إليهم."
وقالت المفوضية إن شركاء الجوار الجنوبي يعتمدون على واردات الحبوب، ولحرب أوكرانيا تأثير كبير على سلاسل توريد سلع القمح وزيت الطهي، مع تداعيات على الأمن الغذائي.
وبالفعل تعتمد مصر ولبنان وليبيا وسوريا وتونس وفلسطين اعتمادًا كبيرًا على أوكرانيا أو روسيا في وارداتها الغذائية من الأعلاف والحبوب، بينما تعتمد المغرب وتونس بشكل كبير على الصادرات الروسية من النيتروجين والأسمدة لقطاعات الأغذية الزراعية الخاصة بهم.
والجدير بالذكر هنا أن الانخفاض المحتمل في واردات الأسمدة وزيادة أسعار الطاقة أيضًا سيؤديان إلى انخفاض عائدات الزراعة المحلية، وبالتالي المساهمة في زيادة التضخم على المستوى المحلي، الذي سيؤدي بدوره إلى تنامي فقاعة التضخم العالمية.
وسيكون لانخفاض الغلات والدخل في القطاع الزراعي آثار سلبية على الرفاه، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا من السكان.
ولم توضح المفوضية آلية تقديم الأموال إلى سوريا وما إذا كانت ستشمل جميع المناطق السورية أم ستخصصها للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة فقط.
توزيع المبلغ على الدول:
- الجزائر: 5 مليون يورو.
- مصر: 100 مليون يورو.
- الأردن: 25 مليون يورو.
- لبنان: 25 مليون يورو.
- المغرب: 15 مليون يورو.
- فلسطين: 25 مليون يورو.
- سوريا: 10 مليون يورو.
- تونس: 20 مليون يورو.
وقد حذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيتسبب في زيادة عالمية بسوء التغذية والمجاعة.
وتؤمّن روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمية، كما كان برنامج الأغذية العالمي يشتري نحو 50% من القمح من أوكرانيا لإطعام الجياع في بلدان مثل اليمن وإثيوبيا وسوريا قبل بدء الغزو الروسي لهذا البلد في 24 من شباط الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، قد قدّم في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.
وقد أشارت آخر الإحصائيات إلى أن الحد الأدنى لمصروف العائلة السورية من أجل تأمين متطلبات الحياة الأساسية على أكمل وجه قد قارب 2.8 مليون ليرة سورية، وهو أكثر بأضعاف من متوسط الأجور الذي لم يتجاوز 120 ألف ليرة في أحسن الأحول.
شارك
الله يفرج
النظام السوري حليف روسيا وهو من اعترف بالانفصاليين وهو من يساند الظالمين وهو من يقتل ويعتقل ويهجر وماذا نرى أخيرا !!! مساعدته ؟ على ماذا ؟ على أن يجهز على باقي الشعب السوري
أنها مهزلة .
الصح هو أن تحاربوا النظام السوري لان هزيمته تعني هزيمة روسيا
مثلما تتعامل روسيا معكم فان ربحت الحرب في اوكرانيا فقد ربحت الحرب ضدكم جميعا .