تشير أحدث البيانات الصادرة عن روسيا، إلى استمرار ارتفاع التضخم حتى الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار، إذ قفزت أسعار المواد الغذائية والمنتجات المنزلية مثل الصابون والمناديل الورقية حتى مع تضرر طلب المستهلكين جراء العقوبات المفروضة بسبب غزو أوكرانيا.
وقالت هيئة الإحصاء الفيدرالية يوم الأربعاء، إنّ الأسعار بشكل عامّ ارتفعت بنسبة 10% منذ بداية 2022. وبلغ معدل الارتفاع السنوي للأسعار حوالي 16.7%، وفقاً لوزارة الاقتصاد.
وقد تعتبر هذه البيانات سلبيةً إلى حدٍ بعيد بالنسبة للروس والحكومة الروسية، لكنها ستثير استغراب أي مواطن من إحدى دول الشرق الأوسط عند قراءتها.
ذلك أن نسب التضخم في دول شرق أوسطية عديدة غير منخرطة في الحرب ولا ناقة لها فيها ولا جمل، وصلت إلى حوالي 3 أو 4 أضعاف هذه الأرقام، وقد وصلت في مناطق أخرى مثل تركيا على سبيل المثال إلى أكثر من 6 أضعاف نسب التضخم في روسيا.
نظرة على أحوال العرب:
بدايةً من سوريا، حيث تشير المصادر أن أسعار بعض السلع ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بأكثر من 300%، كالزيوت والمنتجات الحيوانية، في حين يبلغ متوسط ارتفاع الأسعار، منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بين 30 و50%، بما في ذلك المنتجات محلية الإنتاج والصناعة.
أما لبنان، فالنقاش فيها ليس عن نسب التضخم بل فيما إذا كانت الدولة مفلسةً أم لا، لنجد مسؤولًا يقر بالإفلاس هنا والآخر ينفيه هناك.
وفي اليمن، يقول المواطن "أحمد حمود سعيد" لوكالة "الأناضول": "دخلنا العام الثامن على التوالي من الحرب، ويدخل أيضاً علينا الشهر الكريم للمرة الثامنة ونحن نعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة". وأضاف: "لكن هذه المرة كان حلول رمضان الأشد علينا، حيث يعيش الناس في بطالة كبيرة، ولا يملكون المال لشراء حاجيات الشهر، غير القلة القليلة من المواطنين والذين يعتمدون بشكل كبير على عائدات المغتربين".
وترتفع أسعار السلع الرئيسة في اليمن بنسبة تتراوح بين 15 و40 بالمئة عما كانت عليه نهاية العام الماضي، خاصة القمح ومشتقاته، والخضار والفواكه، والأرز، وبعض المواد التموينية الرئيسة.
وبالاتجاه إلى المغرب العربي قليلًا، فقد أرهقت طوابير الخبز التونسيين في أيام رمضان الأولى، حيث بدا مشهد الصفوف الطويلة ذاته في كل محافظات البلاد وسط مخاوف من استفحال أزمة نقص الخبز في الأيام القادمة، فيما تقول السلطات إنها ضخت كميات كافية من الدقيق لتوفير المادة الأهم على موائد رمضان.
وتعيش تونس منذ مدة على وقع نقص في معروض الخبز الذي تبرره الحكومة بسعي أطراف لافتعال أزمات تموينية عبر احتكار الدقيق والمواد الأساسية لصنع العجين.
ثم إلى الجزائر هي الأخرى، التي تشهد غالبية المدن والبلدات فيها طوابير منذ الصباح الباكر للحصول على بعض المواد التموينية، كالحليب والزيت، بسبب الندرة الكبيرة التي تشهدها الأسواق الجزائرية من هذه المواد، وإخفاق الحكومة في توفيرها، خاصة في شهر رمضان الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعا كبيرا للأسعار الخضروات.
واضطرت السلطات إلى الاستعانة بفرق الأمن لتنظيم عمليات بيع الزيت والحليب في بعض مراكز ونقاط البيع التي فتحتها بعض المؤسسات التجارية الحكومية التي بادرت إلى البيع المباشر لهذه المواد للمواطنين، لكنها تبقى مبادرات محدودة وفي مناطق معينة كالعاصمة، من دون أن تشمل كل المدن.
شارك
