بعد حديثٍ طويل عن الغلاء، حدث أخيرًا أن صرّح "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، بأنه يتوقع انخفاض أسعار كل أنواع الخضار بنسبة 25% بعد مرور ثلاثة أيام على بداية شهر رمضان، باعتبار أن الطلب عليها سيزداد خلال الأيام الثلاثة الأولى منه ومن ثم سينخفض.
وأشار "قزيز" في تصريحاتٍ لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن إنتاج الموسم الشتوي الجاري من كل أنواع الخضر لا يغطي 20% من حاجة القطر، مضيفاً بأن عدم انخفاض الأسعار مع تحسن الطقس يعود لعدم مرور المدة الزمنية الكافية التي تؤدي لزيادة نمو النبات وزيادة الإنتاج.
وأرجع أسباب ارتفاع أسعار البندورة حالياً لأكثر مما كانت عليه خلال موجة البرد والصقيع إلى استهلاك المادة الكبير، موضحاً أن نحو 90% من إنتاج البندورة هو من منطقة الساحل السوري أي من بانياس وطرطوس، ويتم تسويقها لكل محافظات القطر، ويتم تصدير نسبة منها إلى دول الخليج والعراق.
وعلّل "قزيز" سبب عدم انخفاض أسعار البطاطا، على الرغم من حصول التجار على مخصصاتهم من البطاطا المصرية المستوردة، إلى زيادة استهلاك المادة بالتوازي مع تأخر "السورية للتجارة" بعرض البطاطا في صالاتها، مؤكداً انخفاض سعرها في حال استمرار المؤسسة ببيع المادة في صالاتها لأربعة أيام إضافية.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد كمية 20 ألف طن إضافية من البطاطا المصرية سيساهم بتوفير المادة وبتخفيض أسعارها في السوق، متوقعاً أن تكون حصة التجار من الكمية التي سيتم استيرادها 12 ألف طن وحصة "السورية للتجارة" نحو 8 آلاف طن.
يأتي ذلك بعدما وافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر على أن تصل آخر شحنة حتى تاريخ 15 نيسان المقبل.
وكانت الموافقة على استيراد البطاطا، لضرورة توفير المادة ضمن الأسواق المحلية بكميات كافية ونوعية مناسبة في ظل تأخر ظهور الموسم المقبل من مادة البطاطا بسبب الأحوال الجوية السائدة وموجة الصقيع التي مرت بها البلاد. خصوصًا مع توجه محدودي الدخل في سوريا – وهم السواد الأعظم – إلى البطاطا كبديل غذائي عن مواد كثيرة ارتفع ثمنها وابتعدت عن قدرة الناس.
ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 3 آلاف ليرة وسعر الباذنجان إلى 3500 ليرة، بينما تراوح سعر كيلو البندورة بين 3300 و4000 ليرة سورية.
ويمر القطاع الزراعي في سوريا منذ عدة أعوام بظروف تزداد سوءً عامًا بعد آخر، أبرزها الجفاف والتغير المناخي وقلة الأمطار، وفي حال بقي الحال على حاله فستشهد البلاد عجزاً زراعياً في 2030 وفقاً لما ذكره وزير الزراعة "محمد حسان قطنا" مؤخراً.
وشهدت الأسواق المحلية خلال آذار الجاري، ارتفاعاً بأسعار أغلب السلع وليس فقط الخضار والفواكه، لأسباب عديدة منها الظروف المناخية، وتأثر بعض المواد أيضاً بالأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى احتكار بعض التجار للبضائع لطرحها بسعر أعلى، وارتفاع أسعار الوقود مع قلة توفرها.
شارك
