أقر المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن هناك نقصًا في مادة القمح، وقال إن الحكومة السورية تحاول تعويضه عبر الاستيراد لمصلحة “المؤسسة” والقطاع الخاص بشروط.
ويأتي ذلك بشكل متناقض مع التصريحات التي قالها وزير التجارة والتموين "عمرو سالم"، ورئيس الحكومة "حسين عرنوس"، قبل أيام.
وأوضح "الأمين"، خلال حديثه إلى إذاعة "شام اف ام" المحلية يوم أمسٍ الأربعاء 30 من آذار، أن الحكومة حددت وجود منشآت صناعية لصناعة السميد والمعكرونة والبرغل وغيرها من المواد الغذائية، كشرط للسماح لها باستيراد القمح من قبل القطاع الخاص.
وبحسب "الأمين"، توجد عقود لتوريد مادة القمح من روسيا ستصل عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس، لافتًا إلى أنه لم يتم التعاقد مع الهند لتوريد شحنات من القمح حتى الآن.
وفي 26 من آذار الحالي، أعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية "بسام حيدر"، أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، مضيفًا أنه يمكن للتاجر التقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد.
وفي 18 من آذار الحالي، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، إن وضع مخزون القمح هو بخير وعلى ما يرام.
ونشر حينها "سالم"، عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك”، منشورًا كتب فيه: “في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإن وضع مخزون القمح في الجمهورية العربية السورية بخير”.
كما اعتبر رئيس الحكومة السورية "حسين عرنوس"، في 15 من آذار الحالي، أنه يوجد ما يكفي من مادة القمح في سوريا، نافيًا وجود أي مشكلة غذاء.
والواقع أن سوريا تواجه أزمة حادة في تأمين مادة القمح، ما دفعها للتعامل مع هذه الأزمة وفق عدة مسارات، كشراء مادة القمح من الفلاحين، إلى جانب توقيع عقود استيراد مع روسيا والجبل الأسود لاستيراد القمح، بعضها على شكل مساعدات.
وفي تقرير لصحيفة “العربي الجديد”، نُشر في 28 من آذار الحالي، نقلت الصحيفة عن “مصدر مطلع من دمشق” قوله، إن مخزون القمح والدقيق لدى الحكومة السورية لا يكفي لأكثر من 20 يومًا، الأمر الذي اضطر الحكومة لـ”طلب النجدة من رجال الأعمال” (القطاع الخاص) لاستيراد المادة.
شارك
