مصارف سوريا تحتال على الناس بتسليمهم مبالغ ناقصة... جهات رسمية تقر وتعلق

وردت مؤخرًا شكاوى عديدة حول تعرض الناس في سوريا لما هو أشبه بالاحتيال لدى سحبهم لإيداعاتهم من المصارف، عبر وجود نقص في رزم الكتل المالية.

وما يجعل الأمر أكثر سوءً، أنه عادة ما يتم اكتشاف مثل هذه الحالات بعد مغادرة الزبون المتعامل المصرف والتمكن من عد الأموال التي سحبها، إذ يقتضي القانون أنه في حال اكتشافه النقص خارج المصرف يكون الشخص فاقدًا حقه في استرداد قيمة النقص المالي.

وحدث ذلك بينما أكد عدد من المواطنين أنهم سحبوا مبالغ مالية من المصارف مجلدة (الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون) وهو ما يعزز أن هذه الكتلة المالية دقيقة ولم يتم التلاعب بها، إلا أنه ورغم ذلك تم اكتشاف حالات نقص فيها.

وقد أوضح مدير في المصرف العقاري، في معرض حديثه لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، أن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بحصول نقص في المبالغ المالية التي تم تسليمها للزبون المتعامل مع المصرف، وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات "تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة."

وبيّن أن الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي هو أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل متورط بها عامل لدى المصرف تتم إحالة المتورطين فوراً للتحقيق والمحاسبة فور ثبوت الخلل عليهم.

وأكد أن معظم الحالات التي وردت للمصرف يكون النقص فيها بسبب أن بعض الأوراق النقدية سُحبت من الرزمة المالية، لكن أيضاً هناك بعض الحالات والشكاوى التي وردت ليتبين من خلال الرجوع للكاميرات والتحقيق أنها محاولة للاحتيال على المصرف.

وأضاف: "بالعموم المصرف جاهز للمراجعة والتدقيق في أي حالة ترد ومعالجتها بحال اتضح أن فيها خللاً إضافة إلى أنه يتم التأكيد على ضرورة عد المبالغ التي يتم سحبها من المصرف في حينه وضمن المصرف."

ويشهد قطاع المصارف في عموم سوريا العديد من المشاكل المالية التي تنعكس على المواطنين، إذ تتكرر حالات الكشف عن مديرين وموظفين متورطين بالاختلاس، والاحتيال، والتلاعب بالأموال، وصندوق المصرف.

وكانت سوريا قد احتلت المرتبة قبل الأخيرة، برصيد 14 نقطة، في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية” لعام 2020.

وللعام الرابع على التوالي، احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره المنظمة، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.