ارتفعت أسعار التمور في الأسواق السورية بشكل لافت، وبنسبة قاربت 50 في المئة مقارنةً بالعام الماضي، خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك، وزيادة الطلب عليها.
وتناقلت مواقع وصحف محلية بأن "سعر كيلو التمر يبدأ من 9000 ليرة سوري لأرخص نوع، وبين 12 و16 ألف ليرة للنوع الجيد، و40 ألف ليرة للنوع الفاخر. في حين كانت الأسعار العام الماضي تبدأ من 2500 وصولاً إلى 20 ألفاً بحسب النوع.
ونقل موقع "أثر برس" عن أحد أصحاب المحال في سوق البزورية بدمشق، أنه لا يوجد سوى نوعين من التمر موجودين في السوق ويعود تاريخ تخزينهم إلى ما قبل قرار الحكومة السورية بمنع التصدير والذي صدر منذ أشهر.
وأشار إلى أن "جميع التجار يتفقون على أن حركة الإقبال على الشراء ضعيفة جداً بعكس السنة الفائتة فالمواطن اليوم بات يستغني عن أي صنف يعد من الكماليات".
وفي السياق ذاته، قال "أسامة قزيز"، عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، إن التمور الموجودة في الأسواق مخزنة وموضوعة في البرادات بسبب قرار منع استيرادها، مبيناً أنها كانت تأتي من الخليج ودبي وقطر.
وأضاف أن هناك عدة أنواع وأسماء للتمور كالخضري والزيتي، وهناك تمر يدعى المجهول وهو بين الرطب والعجوة، لكن لا يوجد لدينا سوى الخضري ذي الحبة الصغيرة الذي يصنف ضمن النخب متدني الجدودة ويباع بسعر 15 ألف ليرة سورية.
وكانت الحكومة السورية قد أوقفت في آب الفائت استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، وأعادت يوم الاثنين الماضي إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد ومنها التمور.
وأواخر شباط الفائت أعلنت الحكومة عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي على أوكرانيا، يستمر العمل فيها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ويجدر بالذكر أن رئيس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، نفى مؤخرًا أي إمكانية لإعادة الأسعار لما كانت عليه سابقًا، وأشار إلى أن كل جهود الحكومة منصبة حاليًا لمنع المزيد من الارتفاع لا لتخفيض الأسعار.
شارك
