أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السوري، يوم أمسٍ الاثنين، عن إعادة إدراج عدد من المواد إلى دليل المواد المسموح استيرادها مثل التمر والزيوت والشحوم المعدنية للسيارات، وتمديد السماح باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري وبسقف كميات مفتوح.
وتضمنت المواد التي أضافها مجلس الوزراء إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، المواد التالية: (التمر، كتل الغرانيت الطبيعي، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات، فانات وميكرو باصات، وباصات للقطاع العام، باصات وميكرو باصات للمؤسسات التعليمية وفق آلية يتم اعتمادها من قبل وزارتي الاقتصاد والتربية)، وفقاً لما نشرته رئاسة المجلس على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".
وقد أتت هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه البلد عوزًا شديدًا للقطع الأجنبي بسبب ارتفاع فاتورة المحروقات الناتجة عن غلاء النفط عالميًا، كما يؤكد مراقبون.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على استيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر، على أن تصل آخر شحنة حتى تاريخ 15 نيسان القادم، مشيراً إلى أن الموافقة تأتي لضرورة توفير مادة البطاطا في الأسواق المحلية بكميات كافية ونوعية مناسبة في ظل تأخر ظهور الموسم القادم من مادة البطاطا بسبب الأحوال الجوية القاسية التي مرت على البلاد.
وفي إطار سياسة ترشيد المستوردات القائمة، أكد المجلس على الاستمرار بإيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي، ومنها جبنة الشيدر، وإكسسوارات الموبايلات، ومكيفات منزلية، ومواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً، وسيراميك وهواتف.
وسبق لرئاسة مجلس الوزراء أن وافقت في 3 آذار الجاري على إيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لكل من المواد الغذائية "ثوم، بصل، بطاطا، سمنة نباتية، سمنة حيوانية، زبدة حيوانية، زيوت نباتية، بيض، زيت زيتون". ومدّدت حينها قرار منع تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها والاستمرار بمنع تصدير كافة المنتجات المصنوعة من القمح، معكرونة، فروج.
وفي الاتجاه المقابل، أعلن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، في تصريح لإذاعة "ميلودي" المحلية، عن إتاحة استيراد مادتي القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر.
وقد بيّن "حيدر"، أن استيراد القمح للقطاع العام عادةً يتم عبر "المؤسسة العامة للحبوب"، وأنه بات بإمكان التاجر لاستيراد القمح والطحين، التقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن استيراد المواد النفطية محصور بشركة "محروقات" التابعة لـ "وزارة النفط والثروة المعدنية" التي تستورد النفط بكل الوسائل حسب المؤسسات التابعة للوزارة.
شارك
