شهد عدد الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، ممن يمتلكون ثروة تبلغ مليون دولار أو أكثر، قفزة لافتة بنسبة 85.8% حتى 2021 ليصل إلى 1.1 مليون شخص مقابل نحو 575 ألف شخص فقط في عام 2016.
وكما المتوقع فقد احتفظت الإمارات بالمركز الأول عربيًا حيث تمتلك أكبر عدد من الأثرياء في المنطقة يبلغ 163.84 ألف شخص بنسبة ارتفاع 37.7% خلال 5 سنوات.
وجاءت السعودية في المركز الثاني بعدد أثرياء يفوق 133 ألف شخص مرتفعةً بنسبة 73.8% عن العام الماضي مقابل 76.5 ألف شخص في 2016، بحسب تقرير الثروة لعام 2022 الصادر عن مؤسسة Knight Frank.
وأضاف التقرير بأن قطر هي الثالثة عربيًا من حيث عدد الأثرياء الذي يبلغ 104.5 ألف شخص بنسبة ارتفاع 67.5% خلال 5 سنوات.
وفي المركز الأخيرة، وهي الدولة الوحيدة خارج الخليج العربي، تأتي مصر محتلةً الترتيب الرابعة بعدد أثرياء 15.7 ألف شخص فقط، ما يمثل زيادة بـ 22.9% عن عام 2016.
وتشير البيانات الصادرة إلى أنه من المتوقع أن ينمو عدد السكان الأثرياء في إجمالي منطقة الشرق الأوسط بنحو 50% بحلول عام 2026 ليصل إلى 1.6 مليون شخص، فيما ستحافظ الإمارات على تصدرها الترتيب عربيًا ليصل عدد الأثرياء بها إلى 228.4 ألف شخص.
ومن المتوقع أن تقفز قطر إلى المرتبة الثانية بعدد أثرياء 168.2 ألف شخص، وتزيح السعودية إلى المرتبة الثالثة برصيد 163.8 ألف شخص ستبقى مصر في المركز الرابع بعدد أثرياء يبلغ 18.3 ألف شخص في 2026.
تأثير الصراع الروسي الأوكراني على سلوك أثرياء العالم:
قال "أيمن أبو هند"، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Advisable Wealth Engines، في تصريحات لوكالة "فوربس"، أن الصراع الروسي الأوكراني أثر بشكل كبير في توجهات إدارة الثروات حيث توجد ثلاث اتجاهات خلال الفترة الحالية هي الإقبال على صناديق التحوط، أو الصناديق الخاصة بينما الخيار الثالث هو صناديق الدخل للمستثمرين بهدف الابتعاد قدر الإمكان عن المخاطر التي تحيط بالأسواق.
وأضاف بأن "التدفقات حاليًا تذهب إلى القطاعات العاملة في مدخلات الإنتاج بهدف حماية الثروات من آثار ارتفاع التضخم... وتشهد الفترة الحالية تخارج المستثمرين من قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية لصالح الأسهم ذات القيمة".
وأشار إلى أن المستجدات الحالية جذبت اهتمام المستثمرين إلى قطاعات الطاقة والشحن وأشباه الموصلات، لكن على المستوى الإقليمي، فإن أفضل الخيارات الآن هي النفط والغاز والأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة المعروفة باسم FMCG، فيما يبقى الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين وقت الأزمات.
ووصل حجم الثروة المالية العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 250 تريليون دولار في عام 2020، مع ارتفاع مدخرات الأسر، بحسب أحدث تقارير "الثروة العالمي" لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، مضيفًا أن الأسواق أظهرت مرونة غير متوقعة في مواجهة جائحة كوفيد-19.
شارك
