قرار جديد بإتاحة استيراد القمح إلى سوريا لجميع التجار ومهما كان المصدر

كشف "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عن قرارٍ جديد يقضي بإتاحة استيراد مادتي القمح والطحين لجميع التجار ومن جميع المصادر، علمًا أن استيراد القمح للقطاع العام عادةً يتم عبر "المؤسسة العامة للحبوب".

وبيّن "حيدر" في حديث لإذاعة "ميلودي" المحلية، أنه بات بإمكان التاجر الراغب باستيراد القمح والطحين، التقدم على مناقصات "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الجدير بالذكر أن أغلب دول العالم قد دخلت مؤخرًا في سباقٍ مع الزمن لتخزين القمح، أو لتأمين عقود استيراد من مصادر مضمونة، حيث تبرز دول مثل الهند ودول الاتحاد الأوربي، كبديل محتمل قد يسد الفجوة التي خلفتها روسيا وأوكرانيا.

بالرجوع إلى حديث "حيدر"، فقد تطرق إلى موضوع الاستيراد بشكل عام، مشيرًا إلى أن استيراد المواد النفطية محصور بشركة "محروقات" التابعة لـ "وزارة النفط والثروة المعدنية" التي تستورد النفط بكل الوسائل حسب المؤسسات التابعة للوزارة.

ورداً على اقتراح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق "سائر شيحا"، بخصوص استيراد زيت الصويا أو بذور الصويا بدلاً من دوار الشمس، أكد "حيدر" أن الوزارة لا تستورد الزيت بشكل جاهز أساساً بل تحضر المادة الخام، ويتم تكريرها عبر المعامل الموجودة، ويوجد معملين أو أكثر لتصنيع زيت الصويا والأعلاف بعد استيراد بذرة الصويا وتكريرها.

وأوضح "حيدر" أن نحو 75% من المستوردات حالياً هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية، بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محلياً، وأن الوزارة تعمل على حصر الاستيراد بالمواد الأساسية ضمن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها منذ أعوام.

وتتبع وزارة الاقتصاد ترشيداً للاستيراد منذ 2013، ويُطبّق على السلع الكمالية والسلع غير المنتجة محلياً، بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف بحسب تصريح سابق لـ "حيدر".

ونفى مصدر في "مصرف سورية المركزي" مؤخراً، وجود أي إجراءات جديدة حالياً فيما يخص تمويل المستوردات بعد أنباء في الأوساط الاقتصادية أكدت تأثر محفظة سورية من النقد الأجنبي المخصص للاستيراد بارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، خلال شباط الماضي، أن المطالبة بفتح الاستيراد بشكل عام في سورية لخلق المنافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ولن يفيد أحد.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر الخليل" العام الماضي، عن انخفاض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، عن الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد.

وكان وزير الاقتصاد قد أعلن عن شطب 987 مادة من أصل 4000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من عام 2021.