بسبب ارتفاع أسعار المازوت الحر في أسواق حلب، عادت الميكروباصات أو السرافيس العاملة ضمن خطوط المدينة إلى سيرتها الأولى، حيث تجزأت من جديد إلى خطين أو ثلاثة خطوط للواحد منها.
يأتي ذلك بينما تشهد أسواق المحافظة نقصاً كبيرًا في المحروقات بعد خفض حصص حلب منها، حيث صعد سعر المازوت غير المدعوم من 2500 ليرة سورية إلى 4500 ليرة لليتر الواحد، على خلفية نقص كميات المشتق النفطي الذي لم يعد يسد حاجة السوق المتعطشة إليه.
وتلعب مولدات الأمبير، التي يتطلب تشغيلها باستمرار، دوراً كبيراً في زيادة حجم الطلب على المازوت الحر، وبالتالي على استقرار عمل وسائط النقل العامة التي تعتمد على المادة بسبب نقص مخصصاتها اللازمة لأداء عملها كما هو مطلوب منها.
حصة ضئيلة للغاية تخصص لعاصمة سوريا الاقتصادية:
عزا سائقو سرافيس ضمن مدينة حلب أزمة النقل، التي تفاقمت أخيرا بشكل لافت، إلى نقص المازوت المستجر إلى المدينة وتضاعف سعره في السوق السوداء، الأمر الذي دفعهم إلى تجزئة خطوط سيرهم المخصصة لهم في ظل تراجع الرقابة عليهم وعدم إتيان الشكاوى بحقهم بنتائج مرضية.
وطالب أصحاب السرافيس، كما نقلت صحيفة "الوطن"، بإعادة مخصصات المحافظة من المازوت إلى سابق عهدها لتحسين واقع النقل الداخلي.
وأضاف أحدهم: "وإلا فنحن مضطرون إلى تقسيم خطوط سيرنا الطويلة إلى أكثر من خط أو تغييرها إلى الخطوط القصيرة أو التوقف عن العمل، لأننا نشتري معظم حاجتنا الفعلية من المازوت من السوق السوداء الملتهبة أسعارها في الوقت الحالي".
ويمكن ملاحظة تعثر حال النقل داخل المدينة بشكل جلي في مواقع محددة يكثر فيها الأشخاص الذين ينتظرون وسيلة نقل تقلهم إلى مقصدهم، سواء الميكرو باصات أم باصات النقل الداخلي التي لا تفي بالطلب الزائد عليها من الركاب.
وتبان أزمة النقل جليةً في ساحة الجامعة وعند مستديرات عمر أبو ريشة والعمارة والصخرة ونهاية شارع أدونيس من جهة حي الفيض، إضافة إلى محلة باب جنين حيث منطلق الكثير من خطوط السرافيس والباصات إلى أحياء المدينة الغربية.
واشتكى طلاب في جامعة حلب من تراجع أعداد السرافيس التي تنقلهم من أحياء إقامتهم إلى ساحة الجامعة أو مستديرتي العمارة والصخرة على مقربة من كلياتهم أو معاهدهم، موضحين: "مما يضطرنا إلى ركوب التكسي ودفع تعرفة مضاعفة على تسعيرة العداد بحجة نقص البنزين وشرائه من السوق السوداء، أو تقاسم أجرة الركوب بين أكثر من طالب أو التأخر على مواعيد محاضراتنا أو امتحاناتنا".
وبيّن ركاب على خطوط صلاح الدين والأعظمية وهنانو والحمدانية وحلب الجديدة، إضافة إلى خطي الدائري الشمالي والدائري الجنوبي اللذين يصلان ساحة جامعة حلب بالعديد من أحياء شرق المدينة ولمسافة طويلة، أن معظم السرافيس لا تصل إلى نهاية خطوطها المقررة لها بل تقسمها إلى خطين أو أكثر، الأمر الذي يرغمهم على دفع تسعيرة مضاعفة عدا مشقة الانتظار طويلاً في ظل تناقص عدد السرافيس في جميع خطوطها.
وكان عدد البطاقات الإلكترونية التي جرى إيقافها على عدد من الخطوط، وصل في 6 كانون الثاني الماضي إلى 9903 بطاقة، نتيجة عدم الالتزام على خطوط السير المحددة لها، على حين جرى فك حرمان 1980 بطاقة ممن تعهد أصحابها بالعمل على الخطوط.
وسبق للجنة نقل الركاب المشترك بحلب أن أوقفت في 12 كانون الثاني الفائت، البطاقات الإلكترونية لأكثر من 1000 آلية عامة وتلك العاملة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية والقطرية، التي لم يستلم أصحابها بطاقة تعبئة المحروقات التي جرى تنظيمها من نقابة النقل البري ومديرية النقل لحين تسوية أوضاعها، وذلك بالتنسيق بين النقابة و"سادكوب" وشركة "تكامل".
شارك
