أعلنت المؤسسة السورية للتجارة، يوم أمسٍ الأربعاء، عن فتح باب التقسيط على المواد الغذائية للعاملين في القطاع الحكومي وبسقف قدره 500 ألف ليرة سورية.
وقالت المؤسسة إن فتح باب التقسيط للمواد الغذائية يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مضيفة أن المواد المباعة عبر البطاقة الذكية مستثناة من عرض التقسيط.
وأشارت في بيان على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك إلى أنّ الشريحة المستفيدة من التقسيط هم العاملون الدائمون وأصحاب العقود السنوية والذين لا ينتهي عقدهم خلال فترة التقسيط.
وأضافت أن سقف التقسيط هو 500 ألف ليرة سورية لمدة 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي استلام المواد، مشيرة إلى أن طلبات الحصول على عرض التقسيط جارية حتى تاريخ 17 من نيسان المقبل.
وبينت أنّ الجهات المستفيدة هي من ترسل قوائم بأسماء العاملين الدائمين الراغبين بالحصول على عرض التقسيط مع العقود السنوية، مرفقة بتعهد من جانب محاسب الإدارة وآمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم، وذلك وفقاً للبيان.
الشارع السوري يواجه القرار بانتقادات لاذعة:
عبّر السوريون في مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم بسبب الحالة التي وصلت إليها البلد، لدرجة أن يضطروا لشراء المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط؛ فبعدما كان التقسيط في الماضي مصطلح مرافق لشراء براد أو غسالة أو عقار، أصبح الناس حاليًا يقسطون لقمة عيشهم.
وما أثار حفيظة الناس أيضًا، أن الحكومة "كان يجدر بها تقديم هذه المبالغ كمنح للموظفين بدلًا من كونها ديونًا"، متسائلين عن مصير الأسر التي تعمل بالقطاع الخاص أو التي لا يكون أحد أفرادها موظفًا.
وطالت الانتقادات أيضًا المسؤولين الذين اتهمهم الأهالي بالتعامل مع تجار الأزمة والتربح مما يحدث بالبلد، ثم "اللجوء إلى تخدير الناس بوسائل باتت مكشوفة".
يذكر أن المؤسسة السورية أطلقت في آذار 2021 عرض تقسيط شمل جميع المواد الموجودة في صالاتها بسقف 300 ألف ليرة سورية، وبمدة تقسيط بلغت 12 شهراً.
ووقتئذ، تسبب القرض بنفاد عشرات الأصناف من صالات السورية للتجارة بسبب إقبال المواطنين على الاستفادة من القرض، وفقاً لتصريحات "لؤي حسن" مدير فرع دمشق في السورية للتجارة لصحيفة "تشرين" الحكومية.
شارك
