أفصح "عبد الرحمن الخطيب"، عضو مجلس الشعب السوري، عن وجود "سرقة موصوفة" لمخصصات المواطن من مادة الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يستلمها، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة، وكيفية جني الأرباح وتهريب المسروقات خارج معمل عدرا للغاز إذا كانت المدخلات إليه تساوي المخرجات.
وشرح "الخطيب"، في منشور له عبر "فيسبوك"، الطرق المتبعة في سرقة الغاز من الأسطوانات المدعومة وبيعها في السوق السوداء، على خلفية توقيف أحد المعتمدين بريف دمشق "الذي كان يتواطأ مع بعض العاملين بمعمل عدرا" على حد تعبيره، عن طريق ملء الأسطوانات بكميات إضافية حتى 5 كغ، تفوق الوزن النظامي للأسطوانة وهو 24 كغ، لتفريغها فيما بعد بأسطوانات فارغة وبيعها بالسعر الحر بـ 165 ألف ليرة سورية.
ولفت إلى أن الطريقة الأولى هي ما اتبعها المعتمد، لكن الطريقة الثانية تعتمد على وزن الأسطوانة فارغة، لأن أنواع الأسطوانات تتعدد في سورية ويختلف وزن الأسطوانة الفارغة حسب كل نوع، مع ثبات في وزن الأسطوانة بعد تعبئتها بالغاز، حيث يبلغ وزنها الإجمالي 24 كغ.
وعن كمية السرقة من الأسطوانة، بيّن "الخطيب" بأن الميزان بالمعمل لا يفرّق بين أنواع الأسطوانات، وهو محدد لتعبئة وزن إجمالي للأسطوانة، أي 14كغ وزن الأسطوانة، يضاف إليها 10كغ كمية الغاز المخصصة من وزارة التموين، وبالتالي يتم سرقة 1.58 كغ بالأسطوانة "البرازيلية"، وبالأسطوانة "الهندية" يتم سرقة 2كغ، و "التركية" 1.12كغ، وبـ "السورية القديمة" يُسرَق 1.30كغ، بينما النوع النظامي هو الأسطوانة "الحلبية" لا يوجد به سرقة.
وبحسب "الخطيب" فإن وزن الأسطوانات الفارغة هي على الشكل التالي: الأسطوانة "البرازيلية" يبلغ وزنها وهي فارغة 15.58كغ، و"الهندية" 16كغ، "التركية" 15.12كغ، والأسطوانة "السورية القديمة" وزنها وهي فارغة 15.30كغ، والأسطوانة "الحلبية" وزنها وهي فارغة 14.06كغ.
وتساءل الخطيب عن كيفية إخراج الغاز المسروق، من معمل عدرا على افتراض أن الكميات التي يتم توريدها من الغاز بالصهاريج يتم إخراجها بموجب الأسطوانات وتوزيعه على المواطنين، مضيفاً أنه إذا كانت هناك نسبة أسطوانات نوع حلبي بمعدل 20% ولا يوجد بهذا النوع سرقات، لأن وزنها الفارغ نظامي وبالتالي هناك حوالي14,400 أسطوانة من الأنواع الأخرى، فإذا كان وسطي السرقات بكل أسطوانة 1.5 كغ فإنه ينتج حوالي 65 مليون ليرة سرقات واختلاسات يومياً، فقط من معمل الغاز بعدرا.
ووفقاً لـ "الخطيب"، فإن معمل الغاز بعدرا كان ينتج بالأحوال الطبيعية يومياً بشكل وسطي 18,000 أسطوانة وأكثر قبل تاريخ 1 أذار 2022.
وأشار، إلى معاناة الغاز الصناعي أيضاً من نفس الوضع، مضاف إليه الرخص الوهمية، متأملاً من الجهات المختصة بكشف الحقائق وإعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة ومحاسبة المتلاعبين بحقوق المواطنين.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كانون الثاني هذا العام، سعر اسطوانة الغاز الفارغة سعة 12.5 كغ بنحو 97 ألف ليرة، بعد أن كان محدداً وفق آخر قرار عام 2017 بسعر 19000 ليرة، حيث حددت سعر اسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة 12.5 كغ بسعر 116,000 ليرة، وحددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175,000 ليرة.
وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، بحسب تصريحات شركة "محروقات".