رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بادئا سلسلة من الزيادات الإضافية التي يتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75% و2% بحلول نهاية العام بهدف منع الاقتصاد من الإنهاك وخفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 4 عقود.
وسارعت المصارف المركزية في الإمارات والكويت والبحرين إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بهذا المقدار، وكذلك أعلن لاحقاً البنك المركزي السعودي على "تويتر". فيما من المنتظر بحسب "رويترز"، أن ترفع قطر وعُمان، العضوان الآخران في مجلس التعاون الخليجي، أسعار الفائدة أيضاً.
وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات، من بينها الدولار.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد حالة جديدة من عدم اليقين ناجمة عن تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات عالمية واسعة النطاق. فمن خلال رفع أسعار الفائدة، سيجعل بنك الاحتياطي الفدرالي الاقتراض أكثر تكلفة على الأسر والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
كيف ستؤثر هذه الخطوة على اقتصاد العرب؟
عادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى صعود الدولار أمام العملات الرئيسية، وبالتالي التأثير على أسعار الفائدة المحلية، والتجارة الخارجية، والديون في شتى أرجاء العالم.
أما بالنسبة للتأثير على المنطقة والاقتصادات العربية بالأخص، فيمكن القول إن رفع الفائدة الأميركية له تداعيات جمة على الاقتصادات العربية، أبرزها:
أولا: احتمال تراجع أسعار النفط لأنها ترتبط عكسيا بقيمة الدولار، فكلما صعد سعر صرف العملة الأميركية هبطت أسعار النفط العالمية.
ثانيا: ضعف الطلب على السندات الدولارية العربية، حيث إن رفع الفائدة الأميركية سيجعل سندات الخزانة الأميركية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في السوق العالمية من نظيرتها العربية.
ثالثا: احتمال تفاقم معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الواردات في الدول العربية، إذ يؤدي رفع الفائدة الأميركية إلى صعود سعر صرف الدولار أمام معظم العملات العربية، ومن ثم فإن بلدان المنطقة التي تعاني من عجز في الميزان التجاري ستعاني من تفاقم هذا العجز بسبب زيادة تكلفة الاستيراد.
رابعا: ارتفاع تكلفة الديون العربية، فالدولار المرتفع يزيد من عبء الديون الخارجية، مما قد يُلقي بعبء جديد على الموازنات العامة للدول المقترضة، ويدفعها إلى مزيد من الإجراءات التقشفية.
خامسا: قد تتجه بعض البنوك المركزية العربية إلى رفع أسعار الفائدة المحلية سعيا لتعزيز قدرتها التنافسية على الاستثمار في أدوات الدَّين.
الجدير بالذكر أن هذه التأثيرات ليست حتمية، بل هي مجرد استقراء لما قد يحدث، ولا يُنتظر أن تظهر جميعًا مع أول رفع للفائدة بل إنها نتيجة لتطبيق سياسة رفع الفائدة خلال العام الحالي بالكامل.
لماذا يرتفع الذهب والبيتكوين رغم رفع الفائدة؟
عند رفع الفائدة على الدولار الأمريكي من المفترض أن يهرب المستثمرون من الأصول التي لا تدر عائدًا كالذهب، أو الأصول شديدة المخاطرة كالعملات الرقمية.
لكن ما حدث كان عكس ذلك، حيث تفاعل كل من الذهب والبيتكوين مع قرار الرفع بشكل آني ثم عادا للارتفاع مجددًا. حيث وصل الذهب إلى مستويات فوق 1940 دولار للأونصة، وتجاوز البتيكوين 40,500 دولار.
والسبب ببساطة أن رفع الفائدة المتواضع الذي حصل البارحة أشبه بمن يواجه دبابة بسلاح يدوي، فالتضخم ما زال مرتفعًا بشكلٍ مهول، ومن الواضح أن الفيدرالي قلق جدًا من الركود ولن يجرؤ على تطبيق زيادات قوية. لذلك برزت الحاجة أكثر إلى الذهب كأصل لا غنى عنه للتحوط من آثار الحرب والتضخم في آنٍ معًا.
شارك
