مؤسسة الحبوب السورية تتجه إلى الهند بعد ارتفاع كبير في تكاليف القمح الروسي

أعلن "عبد اللطيف الأمين"، مدير المؤسسة السورية للحبوب، أن المؤسسة بصدد التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند، وأنها بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال الأمين لصحيفة "تشرين" الحكومية إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

وبحسب الأمين فإن "لدى المؤسسة مخزوناً داخلياً، وإن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي 2022".

لماذا يجب الإسراع لاستيراد وتخزين الحبوب؟

قال تقرير نشره موقع "نيوز ري" (News ru) الروسي إن أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وعليه فإن تأخير الموسم الزراعي يغذي المخاوف في العالم بشأن تسجيل نقص في المواد الغذائية المعروضة.

ويوضح التقرير أنه لن يجدي تخزين الأطعمة المعلبة -وهو الأمر الذي يتهافت عليه الناس في ظل التوترات الجيوسياسية- نفعًا، لأن الحبوب لا تعتبر المادة الأساسية لإعداد الخبز فحسب، بل تمثل علف الماشية، التي تعتبر مصدر اللحوم ومنتجات الألبان، وهو ما يضاف للآثار السلبية المترتبة عن تغير المناخ العالمي وتداعيات جائحة كورونا، مما يجعل الوضع الراهن لا يهدد فقط بقفزة في الأسعار، بل بحدوث مجاعة عالمية.

وينقل التقرير عن "ليونيد خولاد"، الخبير في سوق المواد الغذائية قوله: "إن الصراع القائم بين المنتجين العالميين الرئيسيين للمنتجات الزراعية يلقي بظلاله على جميع أنحاء العالم. وعليه، من الضروري الاستعداد لتسجيل نقص في الغذاء".

ويضيف أن "تسجيل انخفاض في الإنتاج الفعلي للمنتجات الزراعية وتعطيل خطوط النقل، فضلًا عن فرض عقوبات على روسيا -وهي واحدة من أكبر موردي المواد الغذائية إلى الأسواق العالمية- من شأنه زعزعة استقرار أسواق الغذاء لمدة غير محددة".

وبحسب التقرير، فإنه وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، توجه روسيا 40% من صادراتها نحو الدول الأفريقية والعالم العربي؛ وتعتمد هذه الدول بشكل أساسي على الصادرات من روسيا وأوكرانيا.

ويعطي التقرير مثالا على ذلك، فيشير إلى أن أوكرانيا تغطي حوالي 60% من حجم واردات لبنان السنوية من الحبوب، في حين تغطي روسيا حوالي 20% من إجمالي هذه الواردات. في المقابل، لا تستطيع بيروت الحفاظ على سياسة دعم الخبز وإنشاء سلاسل توريد مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو الهند في الوقت نفسه بسبب ضعف المؤشرات المالية جراء الظرف الاقتصادي الصعب الذي تتخبط فيه البلاد.