كشف مصرف سورية المركزي، في تعميمٍ نشره حديثًا، عن قيامه بتوسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، بيّن "مصان النحاس"، رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق، أن توسيع قائمة المواد التي يمولها مصرف سورية المركزي بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمائة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات.
وسيتم ذلك عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة، حيث شمل القرار عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها، على حد تعبير "النحاس".
الهدف الأهم من هذا القرار... إشراف وتحكم أكبر بالسوق:
اعتبر "النحاس"، أن القرار يسهم في خفض الأسعار، لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت وخلق مجال أوسع من المنافسة.
وأكد أن القرار في بعده الآخر، يسمح للبنك المركزي بمساحة أوسع من الإشراف والمراقبة لحركة السيولة وتفويت الفرصة على المضاربة والتلاعب بسعر الصرف؛ خاصة أن هذه الآلية من تمويل المستوردات أتاحت للمستوردين التمويل من شركات الصرافة بالسعر الرسمي مما يخفض تكاليف وقيم المستوردات وبالتالي وصولها للمواطن في السوق المحلية بسعر أقل.
الجدير بالذكر أنه عند عدم السماح للتجار والمستوردين الذين لديهم حسابات بالقطع الاجنبي خارج البلد بتمويل مستورداتهم من هذه الحسابات أو الإيداعات، فسيتم تمويل المستوردات من خارج البلد ثم بيع هذه المستوردات في السوق المحلية وبالليرة السورية ما سيؤدي إلى رفع الطلب على القطع الأجنبي بالسوق المحلية.
وقد اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي أن الغاية من تعديل القرار، هي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة، فيقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها.
وأكد أن هذا من شأنه تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها.
وقال ختامًا، إن "مصرف سورية المركزي ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات، تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم."
شارك
