أرخص بكثير من المستورد النظامي... إقبال كبير على الهواتف غير المجمركة في سوريا

وجد العديد من السوريين الذين تردت أحوالهم المادية في "الهواتف غير المجمركة" مبتغاهم، فهي رخيصة الثمن (مقارنة مع النظامية) ومتوفرة، ويمكن تشغيلها على الشبكة السورية بشكل رسمي، أو عبر كسر ال imei المتاح عند بعض محال صيانة الجوال بأسعار متفاوتة.

في هذا الصدد، يقول أحد باعة الأجهزة الخليوية في حديثه لموقع "أثر بريس" المحلي، إن الزبائن غالباً ما يسألونه عن هواتف غير مجمركة لأن سعرها يقل عن نصف سعر الهاتف المستورد بطريقة نظامية.

ويتابع موضحًا: "ما تشتريه بمبلغ 900 ألف ليرة سورية يتجاوز عتبة المليونين في السوق، وبمعرفة أن قيمة التصريح عن مثل هذا الهاتف تصل لـ 400 ألف فإن المجموع 1.3 مليون، في حين أن سعر النظامي منه قد يصل لـ 2.1 مليون ليرة، وهذا يعني أن الشركات المستوردة تربح ضعف ما تربحه الشركة المصنعة نفسها."

ويستطرد: "يطلب الزبون هاتفاً غير مجمرك ليستخدمه على شبكة الإنترنت في حين يطلب في الوقت ذاته هاتفاً من الماركات القديمة ليستخدمه في الاتصالات المحلية، وهكذا يكون قد تحايل على السعر الضخم للهاتف الذي يرغب به، والذي قد يتطلب مبلغا خيالياً بالنسبة لذوي الدخل المحدود”.

ويؤكد باعة وتجار آخرون، أن هناك هواتف ذات مزايا عالية وأسعار تنافسية مع الشركات الكبرى (أبل -سامسونغ)، تباع في دول الجوار بالسعر الدولي لكونها لا تخضع لعملية الجمركة من قبل هذه الدول.

على سبيل المثال، إن كان سعر الهاتف يقارب 200 دولار في لبنان، فإنه يباع إلى سوريا بزيادة حوالي 10 – 20% على سعره، غير أن سعره في السوق المحلية إن كان مستورداً بشكل نظامي قد يكون ضعف سعره في لبنان.

وهذا الفارق الهائل بالنسبة للمواطن هو ما يجعله يهرع للهواتف غير المجمركة، حتى وإن كانت ثمة مخاطرة في شرائها لجهة عدم وجود كفالة تصنيع أو بيع، أو استحالة استعادته في حال سرقته، فهو غير قابل للعمل على الشبكة وبالتالي لن يكون بالإمكان ملاحقته.

تشغيل الهاتف عبر كسر الـ imei:

يقول أحد تجار الهواتف، إن عملية تشغيل الهاتف على الشبكة السورية ممكنة أيضاً من خلال كسر الـ imei، وهي عملية تقنية تتم لدى بعض المحال التخصصية من خلال الدخول إلى برمجية الهاتف الجديد واستبدال أرقام الـ imei بأخرى لهواتف قديمة، وبذلك يمكن تشغيلها في عملية الاتصال.

وقد اعتبر التاجر أنها عملية "احتيال إلكتروني"، تتراوح تكلفتها بين 50 -100 ألف ليرة سورية حالياً، ويزيد سعرها كلما ارتفعت أجور التصريح الرسمي.

بدورها، نفت الهيئة الناظمة للاتصالات وجود نية لرفع أجور التصريح عن الهواتف الخليوية، إلا أن مصادراً عدة وتجاراً في السوق يعتبرون أن هذه الخطوة قادمة حتماً، وقد تصل نسبة الرفع إلى أكثر من 100%.