صرّح "محمد الحلاق"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، بأن رفع رسوم العبور في قناة السويس سينعكس على الأسعار في سورية.
وأضاف "الحلاق"، في حديثٍ لإذاعة "ميلودي إف ام"، أن أي رفع يطرأ على رسوم العبور في قناة السويس، أو غيرها من نفقات خاصة من نقل وشحن وأسعار نفط، "سيكون له منعكسات على ارتفاع الأسعار محلياً خارجة عن إرادتنا".
وأضاف: "فقدنا المرونة بآلية إجازات الاستيراد والتسعير والتحويل وغيرها، وبالتالي أصبح هناك معوقات، وما يحصل الآن أننا لم نتمكن من تحديد كلفتنا لاسترداد قيمة البضائع المتوفرة في المخازن، ما يخلق خللاً باسترداد رأس المال السلعي للتجار".
وأوضح أن "البضائع لا تأتي إلى سورية على الناقلة نفسها التي تحمل 3000 حاوية، وإنما تفرغ بميناء، ومن ثم تأتي على فيبر صغير (أحد وسائل الشحن البحري يحمل 200 حاوية)، وخلال فترة النقل تتعرض البضائع بعض الأحيان إلى توقف لمدة أسبوع أو ثلاثة، حتى يتم تأمين (فيبر) آخر إلى أن تصل البضائع إلى سورية".
وأشار إلى أن "كلفة شحن البضائع من الهند كانت بحدود 1800 دولار بعام 2020، أما حالياً الكلفة بلغت 8200 دولار، وهو سعر غير ثابت، أما سيريلانكا التي تعتبر قريبة جغرافياً، فإن كلفة الشحن منها إلى سورية تبلغ اليوم نحو 7800 دولار، بالإضافة إلى أن كلفة الشحن من الصين تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً".
وبيّن "الحلاق" أنه "لا علاقة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على سورية، ولم يبدأ تأثيرها بعد، وإنما قرب شهر رمضان وزيادة الطلب السلعي أدى لنقص البضائع الموجودة وارتفاع الأسعار". متوقعاً "انخفاض الأسعار المواد وتوفرها خلال أسبوعين".
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" قال في وقت سابق في تصريحات إذاعية إن "الأحداث ستؤثر في عمليات الشحن من روسيا، إضافة إلى تأثيرها على التحويلات المالية". مضيفاً أن "أنباء الحرب في أوكرانيا تثير الذعر بالأسواق السورية، إذ إن الأحداث دفعت عدداً من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد".
وقال رئيس لجنة سوق البزورية في دمشق "محمد نذير السيد حسن" إن "السوق يشهد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة اختفاء العديد من المواد التموينية التي تمس حياة المستهلك مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً قياسياً إن وجدت لدى أحد الباعة سواء باعة المفرق أو نصف الجملة، موضحاً أن حالة من الانكماش تسيطر على السوق وأن بعض المحال تفتقد أكثر من 50 بالمئة لموادها."
شارك
