حالة اضطراب في الأسواق السورية تدفع الناس لتخزين السلع وإنفاق المدخرات

مع اقتراب سعر صرف الدولار في سوريا من مستويات خطيرة، والتماس الناس حالة غير طبيعية في الأسواق تمثلت باختفاء بعض المواد وغلاء مفاجئ لأخرى؛ تشكلت لدى الأهالي ردة فعل عنيفة سببها خبرتهم السابقة بالأزمات والأيام العصيبة التي عاشوها في الماضي.

وهكذا فقد هرع الناس إلى تخزين السلع، ومن لم يكن معه ما يكفي لشراء سلع يخزنها، لجأ إلى صرف مدخراته، اعتقادًا منه أننا سنأتي إلى أيامٍ يصبح فيها الزيت والسمن والسكر أغلى من أي نقود ورقية مكدسة ويأكلها التضخم.

ويرى مراقبون أن كل ذلك حدث على وقع الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا، ويعود السبب وراء هذا الرأي، إلى العلاقات التجارية الكبيرة التي تربط سوريا مع روسيا، إضافة إلى علاقات مصرفية مرتبطة بشكل أساسي بالتحويلات المالية، ما يعني تأثرها بشكل حاد جراء العقوبات الغربية على موسكو.

وبحسب ما أعلنه السفير الروسي لدى سوريا "ألكسندر يفيموف"، مؤخراً، فقد ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي ثلاثة أضعاف، مقارنةً بالعام 2020.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، في تشرين الأول من العام الماضي، أن "كثيراً من المواد في السوق السورية أصبح الاعتماد فيها على الموردين الروس وفي قطاعات مختلفة مثل القمح وغيرها"، مؤكداً أن "الميزان راجح باتجاه روسيا تجارياً".

وفقاً لهذه المعطيات سيكون للعقوبات الغربية على الروس انعكاسات سلبية وسريعة على الاقتصاد السوري، الأمر الذي تشير إليه تصريحات حكومية وغير حكومية حول تأثير مؤكد على سوريا نتيجة الحرب، يتجلى في ارتفاع الأسعار وشح بعض السلع خاصة الزيت والقمح وما حذا حذوها.

شهر رمضان على الأبواب... هل ترتفع الأسعار كما العادة؟

من العوامل التي أسهمت أيضاً بدفع السوريين للشراء والتخزين، اقتراب شهر رمضان، فمن المعتاد أن ترتفع الأسعار مع اقتراب الشهر الفضيل، ما ضاعف المخاوف من ارتفاع جنوني للأسعار المرتفعة بالأساس بنسب عالية نتيجة الحرب، وبالتالي توجه الكثير منهم لصرف مدخراتهم على شراء السلع الرئيسية ما رفع سعرها أكثر نتيجة زيادة الطلب.

حيث ارتفع سعر الزيت النباتي من 8 آلاف ليرة إلى 11 ألف ليرة للتر في حال توفره، وبات شحيحاً في الأسواق بمجرد تحذيرات الاقتصاديين من احتمال تعرض توريد الزيت إلى إرباك.

بينما ارتفع سعر رز الكبسة إلى 6500 ليرة، وارتفع سعر أحد أنواع التمور الذي كان منذ أيام 10 آلاف ليرة إلى 14 ألف ليرة، وكذلك ارتفعت أسعار مواد مهمة بنسب متفاوتة مثل السكر والقهوة والمعلبات والحليب والطحين، إضافة إلى الخضراوات والفواكه.

وهكذا فإن اندفاع السوريين للشراء والتخزين وإنفاق مدخراتهم بسرعة، زاد من السيولة في السوق بشكل صادم، ما أسهم بانخفاض متسارع لليرة.

ويتخوف مراقبون من أن توجهاً آخر سيتبع ذلك بعد التخزين، وهو الاحتياط الآمن بالدولار، ما سيرفع الطلب عليه وبالتالي تنخفض الليرة أكثر.

وما زاد مخاوف السوريين وجعلهم يندفعون للشراء، هو تصريحات نقلت عن اجتماع طارئ للحكومة قبل عدة أيام، تؤكد على اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازن المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، والسكر، والزيت، والرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل، ما يشير إلى واقع سيء.

وأكد المستشار في رئاسة الحكومة "أيوب عريش"، أن الأزمة الأوكرانية تحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، ومن ضمنها سوريا، وتوقع ارتفاع معظم أسعار السلع وتوريدات القمح بشكل أساسي.

وبدروه، يرى الخبير الاقتصادي "مصطفى خليل"، في حديثه مع وكالة إعلامية عربية، أن الأسواق السورية ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، وبشكل يومي في مختلف السلع لاسيما الخبز.