كشف نقيب أطباء ريف دمشق "خالد موسى"، عن وجود هجرة للأطباء السوريين إلى موريتانيا والصومال والسودان واليمن، لما توفره من أجور عالية وتسهيلات، إضافة إلى استقطاب من قبل دول أخرى ضمن مشروع وصفه بـ "الخطير".
وبيّن "موسى" في لقاء له مع إذاعة "ميلودي إف أم"، أن الأجور التي يتقاضاها الطبيب في الدول المُستقطِبة، تتراوح من 1200 دولار إلى 3000 دولاراً، مدعيًا أن التسهيلات التي تُمنح للطبيب السوري من بعض الدول والأوربية سواء للهجرة الشرعية أو غير الشرعية، "تندرج تحت مشروع خطير لتفريغ الكوادر من البلد"، على حد قوله.
وأشار "موسى"، إلى كثرة الطلب الخارجي على اختصاصات معينة، مثل الجراحات (العامة والعظمية والنسائية والتجميل) والطبيبات الإناث في دول الخليج، كاشفاً عن وجود حالات خداع، بقضية العقود والرواتب.
التفاف على المشكلة مجددًا:
على الرغم من أن البعض يعتبر الأمر واضحًا بل بديهيًا، إلا أن نقيب أطباء ريف دمشق، قد نفى أن يكون الوضع الاقتصادي هو العامل الرئيسي لهجرة الأطباء، رغم أنه سبب من أسباب الهجرة، معتبراً أن فرص العمل متوفرة في سورية.
وذكر "موسى"، أن من مسببات الهجرة الرغبة في استكمال الدراسة في كليات وأكاديميات أوروبية، لافتاً إلى معالجة قضية الخدمة الإلزامية للطبيب التي كانت سبباً سابقاً للهجرة، من خلال قرار الخدمة سنة ونصف وفي المنطقة التي يرغب الطبيب بها دون أن يخدم احتياط.
وأشار "موسى"، إلى معاناة القطاع الطبي، من نقص في اختصاصات التخدير وجراحة الأوعية والصدرية الداخلية، من قبل 2011، مشيراً إلى أن عدد الأطباء في هذه الاختصاصات قلَّ مع الحرب.
ويبلغ عدد الأطباء المسجلين في نقابة ريف دمشق 2850 طبيبًا، 50% منهم طب عام، والباقي أخصائيين، وأما عدد أطباء التخدير المسجلين بالنقابة فهو من 12 إلى 13 طبيب فقط، وتفتقد النقابة لاختصاصيين بالأوعية والأمراض الصدرية، وفقاً لما ذكره نقيبها.
ويشتكي القطاع الصحي، من نقص بالكثير من الاختصاصات نتيجة هجرة الأطباء، حيث يتقاضى الأطباء أجراً شهرياً، في الصومال، بين 1,100 دولاراً و 2,500 دولاراً، بحسب ما أكده عدد من الأطباء لموقع "الاقتصادي".
ماذا يعني أن تستمر هجرة الأطباء؟
حذّرت رئيسة رابطة "اختصاصيي التخدير وتدبير الألم"، في نقابة أطباء سورية "زبيدة شموط"، أواخر العام الماضي، من خطورة استمرار النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير، حيث يوجد 500 طبيب يعملون في مشاف عامة وخاصة، بينما هناك حاجة إلى 1500 طبيب، مقترحةً زيادة تعويض الاختصاص الممنوح لهم 300%، منوهة بأن ذلك يُدرس حالياً في اللجنة الاقتصادية، وكذلك فصل وحدات التخدير عن الوحدات الجراحية.
وأظهرت دراسة صادرة عن "مركز دمشق للأبحاث والدراسات – مداد" في 2018، هجرة نحو ثلث الأطباء، وخمس الصيادلة خلال سنوات الأزمة، ما أدى إلى ارتفاع متوسط عدد السكان لكل طبيب من 623 مواطناً لكل طبيب في 2010 إلى 730 مواطناً في 2015.
وقال وزير الصحة السابق، نزار يازجي نهاية 2016، إن عدد الأطباء الذين غادروا سورية منذ بداية الأزمة حتى تشرين الثاني من العام ذاته بلغ 7 آلاف طبيب، فيما بلغ عدد الأطباء السوريين الذين هاجروا في 2013 نحو 10 آلاف طبيب، من بين 30 ألف طبيب سوري.
وأمام تلك البيانات حينها، يتوقع مراقبون أن "بيانات مخيفة ستظهر" في حال عمل إحصائية حديثة وصادقة عن هجرة العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وممرضين وصيادلة في عموم البلد.
شارك
