طلب وزير الإدارة المحلية "حسين مخلوف" من المحافظين موافاة الوزارة ببيانات شرائح جديدة لاستبعادها من الدعم. وذلك استكمالًا لحملة الاستبعاد التي بدأت في نهاية الشهر الماضي، حيث كان من المنتظر أن يتم الإعلان عن الدفعة الثانية من المستبعدين سريعًا وهذا ما حصل.
وشملت الشرائح الجديدة التي سيتم استبعادها من الدعم، وفقا لكتاب وزير الإدارة المحلية، أصحاب المقاهي والكافتريات، بالإضافة إلى مراكز التجميل وأصحاب المكاتب العقارية، ومكاتب شركات بيع وتأجير السيارات، والصياغ.
وجاء في الكتاب أن صحة ودقة البيانات تبقى على مسؤولية المحافظين.
وطبقت الحكومة مؤخراَ قرار استبعاد شرائح واسعة من برنامج الدعم الحكومي للمواد الأساسية والمحروقات، مبينة أن الإجراء يهدف إلى إعادة هيكلة الدعم لتحقيق العدالة ولسد عجز الموازنة.
وقد لاقت سياسة الاستبعاد من الدعم انتقادات شعبية واسعة، ودفعت البعض إلى تصرفات غريبة، كبيع السيارات الجديدة وشراء أخرى أقدم، بينما سارع آخرون إلى حذف سجلاتهم التجارية لإبراز حاجتهم إلى الدعم.
وبحسب المزاعم الحكومية فان قرار الاستبعاد من الدعم، يهدف إلى توفير المواد والخدمات سواءً المدعومة أو غير المدعومة على المستوى الوطني وتنظيم عملية الدعم الحكومي وإعادة تصويبها عبر توجيه الكتلة الأكبر من الدعم للشرائح المستحقة والأكثر احتياجًا. فيما تحصل الشرائح المستبعدة على كل السلع التي تحصل عليها حاليا، ولكن بسعر التكلفة الذي تحدده وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وحسب القرار فإن الآلية قابلة للمراجعة والتصويب بالنسبة لمن يجد أن المعايير التي أخرجته من الدعم حصلت عليها تغييرات، وبإمكانه في هذه الحالة تقديم طلب اعتراض عبر موقع إلكتروني خاص للاعتراضات.
وتأتي هذه الخطوة، رغم أن الدستور السوري لا يتضمن التفرقة بين مواطن يستحق ومواطن لا يستحق الدعم، فالجميع متساوون بالحقوق والواجبات.
وحدث على إثر سريان قرار الاستبعاد من الدعم، أن ارتفعت الأسعار في الأسواق السورية على نحوٍ سريع، وتزايدت وتيرة التضخم بشكل خاص في أسواق الخضار والغذاء، وبشكل عام فإن الغلاء امتد إلى كل شيء تقريبًا رغم عدم حدوث تغير كبير في سعر الصرف خلال تلك الفترة.
شارك
