تستمر الإمارات بأعمالها للريادة الاقتصادية والتكنولوجية في المنطقة بدون انقطاع. حيث تستعد لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من هذا العالم، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم.
ولعله من المفيد هنا أن نؤكد على كون العملات المشفرة ليست جميعها مجرد أصول مالية لا مركزية، بل إن الكثير منها هي أدوات تمويل لمشاريع ضخمة. حتى أن أغلب مشاريع المستقبل – بما في ذلك الميتافيرس والويب 3 – ترتبط بشكل مباشر بالعملات المشفرة.
الإمارات ستدخل إلى مجال التعدين:
بالعودة إلى موضوعنا الأصلي، فقد قال مسؤول حكومي لوكالة "بلومبيرغ"، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هيئة الأوراق المالية الإماراتية في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء شركات "مقدمي خدمات الأصول الافتراضية".
وأضاف أن الحكومة تريد بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرا لارتفاع استهلاكها للكهرباء، مضيفا أن القطاع سيخضع للتنظيم.
وذكرت الوكالة أن "بيانانس هولدنغز"، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، تعد إحدى الجهات التي تهتم بالتواجد بشكل أكبر في البلاد.
ويمكن لنظام الترخيص على المستوى الوطني للدولة أن يساعد الإمارات على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونغ كونغ.
وقد أصدرت بعض المناطق الحرة المالية في البلاد بالفعل تصاريح لهذه الشركات، وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصا، ولدى سوق أبو ظبي العالمي 6 تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيصا واحدا على الأقل.
ومع ذلك فإن مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، ليس لديه أي شيء في الوقت الحالي، بحسب "بلومبيرغ".
هل تدرك الإمارات مخاطر العملات المشفرة؟
الجواب باختصار هو نعم. إذ أنه في محاولة لجذب المزيد من الأعمال، أكملت الإمارات تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص.
في حين أن هناك "خطرا كبيرا" من استخدام خدمات الأصول الافتراضية للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلا من الحظر التام، يمكن أن يخفف من هذه التهديدات.
وفي هذا السياق، لا مناص من القول إن البيتكوين وأخواتها من العملات المشفرة تشهد أيامًا عصيبة في الوقت الحالي، بسبب بوادر الحرب التي تلوح بالمنطقة من جهة وبسبب تهديدات رفع الفائدة على الدولار من جهة أخرى. كل ذلك أدى إلى إحجام المستثمرين عن أصول المخاطرة (والعملات المشفرة على رأسها).