شهدت أسعار أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق السورية رغم عدم حدوث أي تغير جدير بالذكر في سعر صرف الليرة، أو في أسعار هذه المواد عالميًا.
ولا يفوتنا التنويه بأن أسعار الخضار كان مبرر ارتفاعها هو موجة البرد وقد شهدت بالفعل غلاءً في كافة الدول المجاورة، لكن ذلك لا يفسر ما حصل بالنسبة لمواد عديدة أخرى.
يعتمد أغلب التجار والصناعيين السوريين ما قاله "أكرم الحلاق"، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، في معرض حديثه عن ارتفاع أسعار المواد في الأسواق خلال الفترة الحالية. حيث فسر "الحلاق" ذلك بارتفاع أسعار مصادر الطاقة مثل الكهرباء التي ارتفعت أسعارها بمعدل 10 أضعاف فالذي كان يدفع 40 ألف ليرة في الدورة أصبح يدفع 400 ألف ليرة.
وأشار "الحلاق"، وفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن"، إلى وجود صعوبة كبيرة خلال الفترة الحالية بتأمين خطوط الشحن من مصادر المواد الأولية إلى ميناء اللاذقية.
وقال إن كل البضائع التي تم تثبيتها منذ شهرين ويتم شحنها حالياً أصبحت أجور شحنها مرهقة جداً، لافتاً إلى أن الحاوية التي كانت كلفة نقلها 400 دولار أصبحت 9 آلاف دولار.
وأضاف "الحلاق" أن جميع المنتجين ضد رفع الأسعار وليس لهم أي مصلحة برفع سعر أي مادة في السوق، مؤكداً أن ارتفاع سعر أي مادة فوق قدرة المستهلك على شرائها سيؤدي إلى كساد المادة وعدم تصريفها وعند توقف تصريفها وبيعها سيؤدي ذلك إلى توقف المعمل المنتج للمادة ولا أحد من المنتجين يريد أن يغلق معمله.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مواطنين قولهم: "نفاجأ في كل صباح بأسعار جديدة للمواد بمختلف أنواعها والأسعار تختلف بين محل تجاري وآخر، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل".
أزمة الكهرباء أصل كل المشاكل:
تواجه الحكومة مؤخرًا سخطًا شعبيًا واسعًا بسبب أزمة الكهرباء التي "طالت أكثر من اللازم"، حيث تشهد البلد تردياً في الواقع الكهربائي في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، مع وصول ساعات القطع في بعض المناطق إلى 15 ساعة متتالية مقابل ساعة أو نصف ساعة تغذية.
ويؤكد الجميع أن البلد فاقدة لأي أمل بنهوض وتطور حقيقي بدون حل مشكلة الكهرباء في الدرجة الأولى، فلا إنتاج ولا استثمار ولا صناعة يمكن أن تقوم بدون الحد الأدنى من الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيلها.
شارك
