أكد صناعيون سوريون استلامهم اليوم رسائل sms تفيد برفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص. مستغربين من طريقة الإبلاغ الجديدة عوضًا عن إصدار قرار رسمي.
وقد قال الصناعي "أسامة زيود"، لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة والتي أكدت الخبر إن: "ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي، وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات بالتأكيد ذلك غير منطقي ومن المفترض أن تقوم بتخفيض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير."
ثم تابع مذكرًا بأن أول شعارات الدولة هو دعم الصناعة والصناعيين وحماية المستهلك وزيادة القدرة الإنتاجية والشرائية، وتساءل: "كل هذه الأمور أين هي على أرض الواقع؟".
وأشار "زيود" إلى أن الحكومة تعلن أنها تعمل وتبحث في رفع رواتب الموظفين وتخفيض الرسوم الجمركية وبالمقابل تدعم المعارض بأموال كبيرة في محاولة لاستقطاب المستثمرين على نفقتها.
ثم استدرك: "مع ذلك عندما يأتي المستثمر يفاجأ بالأسعار وارتفاعاتها الجنونية ويجد أن الأسعار في الدول المجاورة أقل. ما يعني أننا فعليا لم نحقق أي فائدة والمعادلة بهذه الطريقة لن تحقق اقتصاداً ناجحاً، ومنذ ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والاقتصاد في تراجع."
رفع حوامل الطاقة يعني تأثيرًا سلبيًا على المستهلك:
أوضح "زيود" أن دعم الصناعة يحتاج إلى بيئة وحاضنة استثمارية وأرض خصبة للاستثمار، إلا أن الجميع يعاني من زيادة التكاليف، ورفع أسعار حوامل الطاقة سوف ينعكس على المستهلك وهو الطبقة الأساسية التي تحرك رأس المال.
وأشار إلى أن مخصصات المازوت لا تكفي ما يعني أن القرارات غير منظمة، وأضاف: "من حق الدولة أن تأخذ أرباحها وضرائبها ولكن بالمقابل يجب أن تقدم الدولة كامل الخدمات وإعطاء مهلة للصناعي."
وأكد "زيود" أنه يجب إعادة ترتيب الأوراق لأن من يستفيد فقط هو من يتهرب من الضرائب، لافتاً إلى أن الصناعي يجب أن يكون شريكاً للدولة في القرارات.
واستغرب كيف أن الحكومة السورية لا تعامل صناعييها معاملة خاصة ولا تتخذ قرارات بصالحهم بعد أن "صمدوا وتحدوا".
في الاتجاه المقابل فقد قال الصناعي "عاطف طيفور" مدافعًا عن القرار: "إن ارتفاع الأسعار يأتي مترافقاً مع التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريدات".
واعتبر أن توفير المادة أهم من سعرها لأن فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي.
ولفت إلى أن رفع الأسعار بشكل منطقي مع توفر المادة يساهم برفع نسب الإنتاج والمبيعات الأمر الذي يعوض نوعاً ما من الخسارة. مؤكداً أن هذه المعادلة مهمة لجهة تأمين المادة خاصة أن الارتفاع أصبح دورياً والمشكلة الأساسية تكمن بعدم توفر المواد.
شارك
