من أبسط مبادئ الاقتصاد أن المطلوب للنمو وتشجيع المنافسة، هو دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يحدث عكسه تمامًا في سوريا. فالقرارات والضرائب الحكومية المتعاقبة، تحولت إلى شبكة لاصطياد الأسماك الصغيرة، وتقديمها كوجبة إلى حيتان السوق من الكبار والمدعومين.
وقد حمل قرار وزارة الكهرباء رقم 1341، الذي عدلت بموجبه تعرفة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للأغراض الصناعية، الكثير من الضرر على المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في حلب.
صناعيون صغار ومشاريع متوسطة تخرج من دائرة المنافسة:
أوضح صناعيون وحرفيون في منطقة جبرين الصناعية، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، أن المتضرر الأكبر من قرار وزارة الكهرباء، والذي رفع قيمة التعرفة حسب مستوى التوتر وفقاً لشرائح متعددة، هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكدوا أن الكثير من هذه المنشآت قد توقفت تمامًا عن العمل بسبب ارتفاع فواتير استجرار الكهرباء.
واشتكى أصحاب الحرف والمصانع أن تحميل منتجاتهم قيم استهلاك كبيرة من الكهرباء أخرجها من دائرة المنافسة في السوق المحلية وحتى من أسواق التصدير الخارجية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل يفوق قدرتهم على الاستمرار في تشغيل مصانعهم.
وأشاروا إلى أن مسعى وزارة الكهرباء لتحفيز الصناعيين وغيرهم للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لا يتم بوضع العربة أمام الحصان عبر رفع تعرفة استجرار الكهرباء بشكل مجحف، "بل لا بد من منح فترة كافية لتلبية متطلبات العمل وفق حوامل الطاقة الجديدة قبل فرض التعرفة وإغلاق المنشآت، التي لا تتحمل تكاليف إضافية، معاً".
ليس فقط أصحاب المنشآت... العمال وأسرهم تحت تهديد أكبر:
بين "عبد الله. ج" في حديثه للصحيفة نفسها أنه اضطر إلى إغلاق منشأته الخاصة بتجديد الحبيبات البلاستيكية وصرف 30 عاملاً كانوا يعيلون أسرهم ويعينونها على الصمود في وجه الضائقة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وأشار صاحب منشأة في حي الدويرنة شرقي مدينة حلب إلى أنه لم يعد بمقدوره الاستمرار بالعمل في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء وفق شريحة الصناعيين والتوتر الخاص بمنشأته، والذي تفرضه طبيعة العمل بالحديد.
وأضاف: "بعد تضاعف قيمة المنتجات وإقصائها من المنافسة، أسوة بمثيلاتها من الصنف والجودة ذاتها، ولم يعد أمامي سوى الإغلاق وضخ أكثر من 20 عاملاً في سوق البطالة".
شارك
