انتشرت مؤخرًا صور لبضائع قادمة من تركيا عن طريق التهريب، وكان أكثر ما أثار استغرب الناس ليس كيفية وصول هذه البضائع إلى الأسواق السورية، بل أن سعر بعضها أرخص من المنتج المحلي.
وقد لفت إلى هذه القضية بعض الخبراء الذين دائمًا ما طالبوا بالاستيراد لخلق المنافسة، ولمنع الاحتكار. ونظر البعض الآخر إلى الأمر من زاويةٍ أخرى، ليشكك في عمل الشركات المحلية، ويتهمهم بتعمد وضع أسعار باهظة بدون حسيبٍ أو رقيب.
على أي حال، فإن الحكومة لا ترى بالاستيراد حتى الآن أي فائدة، إذ يؤكد المسؤولون أن الميزان التجاري يعاني من عجز كبير سلفًا وأي تعزيز للاستيراد سينتهي بضرر كبير على سعر صرف الليرة. ويرد أنصار الاستيراد على الأمر بأن التجار المحليين يسعرون أساسًا على سعر 4500 ليرة للدولار على الأقل.
في هذا الصدد، فقد أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" أن المطالبة بفتح الاستيراد بشكل عام في سورية لخلق المنافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ولن يفيد أحد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن "سالم" قوله خلال منتدى الحوار الاقتصادي تحت عنوان الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة "ثلاثية الانتعاش الاقتصادي"، إن "الأهم هو الحفاظ على قيمة الليرة ومنع التضخم الذي قد ينعكس على مستوى المعيشة".
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام.
وناقش المشاركون في الملتقى كيفية الوصول إلى استراتيجية التمويل لدعم الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في سورية.
وعقدت الحكومة السورية يوم الإثنين الماضي منتدى "ثلاثية الانتعاش الاقتصادي" بمشاركة رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والتمويل.
شارك
