استبعاد الدعم ومعاييره وتأثيراته، بات هذا الموضوع حديث الساعة في الشارع السوري، فتحول إلى قضية تمس كافة أطياف الشعب وليس المستبعدين فحسب، لأن التأثير العام على الأسعار واحتمال استبعاد المزيد أمرٌ لا شك فيه.
وكان الاستبعاد لمن يمتلكون سجلًا تجاريًا هو من أكثر المعايير التي تعرضت للانتقاد والأخذ والرد في هذا الصدد. حيث اعتبر امتلاك السجل التجاري، هو الأوضح بين المعايير التي اعتمدتها الحكومة، لتمييز مستحقي الدعم عن غير المستحقين.
ما هو السجل التجاري؟
يشرح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، "محمد أبو الهدى اللحام"، في تصريحاتٍ لـ "تلفزيون الخبر" أن: "السجل التجاري ليس إلزاميا لكل من يريد أن يفتح نشاطا تجاريا، وهو مخصص لمن يريد الحصول على إجازة استيراد أو تصدير، أو لملاك المحال الكبيرة".
وتابع رئيس الاتحاد: "السجل التجاري ينقسم إلى 5 درجات من الممتازة إلى الدرجة الرابعة، حيث يسهم عدد العمالة في كل مشروع، في تقسيم المشاريع على الدرجات الخمس بالسجل التجاري".
ثم أضاف: "إذا أراد التاجر رفع درجته، وتطويرها، يقوم بدفع رسوم أعلى، لغرفة التجارة في محافظته، حيث يمنح السجل التجاري صاحبه ميزات عديدة".
أما عن السبب الذي يدفع البعض إلى الحصول عليه فقال: "مزايا الحصول على سجل تجاري عديدة، أهمها: القدرة على الاستيراد والتصدير، عبر الحصول على الإجازة، منح شخصية اعتبارية معروفة بالسوق، تسهيل الحصول على قروض بنكية، وفيز للسفر إلى دول خارجية".
وقال "اللحام" عن عدد التجار المسجلين في السجل: "يوجد حوالي 8000 تاجر مسجل في السجل التجاري الخاص بدمشق، ولدينا حاليا قرابة 100 ألف صاحب سجل تجاري على مستوى سوريا".
واعتبر أن "نسبة كبيرة من المسجلين بالسجل التجاري لا يشترون مواد مدعومة، ولكن وجود السجل بالمقابل لا يعني أن صاحبه مرتاح ماديا".
في الاتجاه المقابل، كانت الاعتراضات بين الناس متركزة على أن الكثيرين من حملة السجل التجاري الذين استبعدوا من الدعم لا يقومون بأي نشاط تجاري فعلي حاليًا.
وأكد البعض أنهم يمتلكون سجلًا تجاريًا قديم ومنذ فترة طويلة، وهم الآن في وضع مادي متردي وسيء، لكن الحكومة قررت بشكل ما أنهم وعائلاتهم لا يستحقون الدعم.
شارك
